نقابي تونسي: الحكومة ستتوجه لصندوق النقد بإصلاحات لا توافق حولها

عائشة يحياوي/ الأناضول

قال الاتحاد العام التونسي للشغل، الثلاثاء، إن الحكومة ستتوجه إلى صندوق النقد الدولي بإصلاحات، دون أن يكون هناك توافق حولها.

جاء ذلك، في تصريح للأمين العام المساعد لاتحاد الشغل، صلاح الدين السالمي، لإذاعة "إكسبرس أف أم" الخاصة.

وأضاف المسؤول النقابي: "البلاد تمر بأزمة اقتصادية واجتماعية على مستوى المالية العمومية لا يمكن إنكارها.. هناك صعوبات لتوفير الأجور، والحكومة مضطرة للتوجه إلى صندوق النقد الدولي بإصلاحات، دون أن يكون هناك توافق حولها".

وشدد السالمي على أنه "لا يمكن للاتحاد القبول بعدد من الإصلاحات الواردة في برنامج الحكومة، الذي ستوجهه إلى صندوق النقد الدولي".

وأشار إلى إمكانية وجود أزمة بين الاتحاد والحكومة.

والسبت الماضي، بحث الرئيس قيس سعيد، والأمين العام لاتحاد الشغل نور الدين الطبوبي الوضع العام بالبلاد.

وخلال اللقاء، نفى سعيد في مقطع مصور بثته الرئاسة التونسية، وجود جفاء (أزمة) بين اتحاد الشغل والرئاسة، وقال: "هذا اللقاء اليوم للحديث عن الشأن الوطني العام في البلاد".

من جانبه، قال الطبوبي: "اللقاء الذي جمعني برئيس الجمهورية تطرق لاستحقاقات المرحلة المقبلة، وأكدنا خلاله أن المرحلة تبنى بتضامن وطني في هذه المرحلة الصعبة وبكثير من الحكمة وبشكل تشاركي وبوحدة وطنية".

والجمعة، اتهم الاتحاد سعيد "بالتفرد في إعداد الموازنة العامة الجديدة، وعدم الرغبة في إجراء تغيير حقيقي".

وفي حوار الثلاثاء، لإحدى الصحف المحلية، صرّح الطبوبي، عن "إمكانية عقد اجتماع قادم قد يحتضنه القصر الرئاسي وقد يجمع عددا من الفاعلين للبحث عن أرضية تفاهم لإدارة مرحلة ما بعد 25 يوليو/تموز".

وأشار إلى "وجود انفتاح من رئيس الجمهورية قيس سعيد".

وتسعى تونس إلى التوصل إلى اتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي بهدف الحصول على قرض بحوالي 4 مليارات دولار يمكنها من تجاوز أزمتها المالية غير المسبوقة، ولكن هذا الأخير يشترط توافقا بين مختلف الأطراف الاجتماعية. -