تونس.. مطالب باعتماد 31 مارس يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب

علاء حمّودي/ الأناضول

طالبت جهات حقوقية ومدنية في تونس، الإثنين، باعتماد 31 مارس/آذار من كل عام، يوما وطنيا لمناهضة الإفلات من العقاب.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي، عقدته بالعاصمة تونس حملة "تعلم عوم (السباحة)"، وفريق الدفاع عن مشجع كرة القدم الراحل عمر العبيدي.

وفي 31 مارس/ آذار 2018، غرق مشجع النادي الإفريقي عمر العبيدي في وادي مليان (جنوبي العاصمة)، "بعد إجباره من الشرطة على القفز فيه" إثر مقابلة كرة قدم، وفق فريق الدفاع، وهو ما نفته السلطات آنذاك.

وحملة "تعلم عوم" أطلقها نشطاء على شبكة التواصل الاجتماعي في أبريل/نيسان 2018، إثر غرق العبيدي.

وقال المحامي التومي بن فرحات، في المؤتمر، إنه "بعد مرور 4 سنوات القضية باتت قضية رأي عام وتم قبلها قبر قضايا كثيرة، ولاحظنا مغالطات في سير بحث القضية".

وأضاف: "المغالطات بدأت بتدليس ملف المعاينة الأمنية، وبحث وزارة الداخلية عن مخرج ومفر من العقوبة لمنظوريها، وعملها على نسب القضية ضد مجهول".

وتابع: "نتمسك بإعادة الاستماع للأمنيين المتهمين والحصول على مقاطع الفيديو التي تؤكد تورطهم، حيث تم تغييب الشهود وعدم تحميل مرتكبي الجريمة مسؤوليتهم ومعاقبتهم".

بدروه، طالب المحامي غازي مرابط، بـ"تحميل المسؤولية السياسية (عن الحادث) لمن كانوا في السلطة (رئيس الحكومة يوسف الشاهد 2017- 2019)".

فيما ذكر الناشط المدني عن الحركة نفسها، أيوب عمار، للأناضول، أنه "وبعد جلسة 13 يناير (كانون الثاني) الجاري، والغياب الكلي للمتهمين (عددهم 14 أمنيا)، يتأكد يوما عن آخر أن الأمنيين هم الأكثر إفلاتا من العقاب ويجب إنهاء هذه الثقافة".

وأفاد بأن "الخطوة المقبلة ستكون الخروج إلى الشارع للتعبير عن آرائنا ورفضنا هذه التصرفات، وستكون كل مجموعات الأندية الرياضية (المشجعين)، في 31 مارس المقبل، في مسيرة أمام وزارة الداخلية".

وأردف: "ستتشكل مبادرة مفتوحة لعامة التونسيين تطالب رئاسة الجمهورية بتحديد موقف واضح من النقابات الأمنية، والدفع لاسترجاع حق عديد الضحايا الذين أغلقت ملفاتهم".

ولم يصدر عن السلطات التونسية تعليق فوري حول هذه المطالب.

والخميس، انعقدت جلسة بمحكمة ولاية بن عروس للنظر في قضية عمر العبيدي إلا أن الأمنيين المتهمين في القضية وعددهم 14 لم يحضروا، وفق ما نقلت جريدة الشروق المحلية‎

وخلال 3 سنوات و10 أشهر منذ رفعت عائلة العبيدي القضية، انعقدت 6 جلسات بالمحكمة الابتدائية في بن عروس، كانت الأخيرة، الخميس الماضي، دون الافصاح عن حكم نهائي أو تحميل المسؤولية لجهة محددة، مع تمسك هيئة الدفاع بأن أمنيين كانوا وراء الحادث، بحسب رئيسها (هيئة الدفاع)، المحامي التومي بن فرحات.

في المقابل لم تعلن وزارة الداخلية أي موقف رسمي قبل أو بعد الجلسات الست الماضية في سير القضية.‎ -