الكاظمي ووزير خارجية ليتوانيا يبحثان تخفيف معاناة المهاجرين‎‎

إبراهيم صالح / الأناضول

بحث رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي ووزير خارجية ليتوانيا كاربيلوس لاندسبيرك، الأحد، تعزيز العلاقات بين بلديهما وتخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي.

جاء ذلك في لقاء بينهما بمقر الحكومة ببغداد التي وصلها الوزير الليتواني في وقت سابق الأحد في زيارة رسمية غير معلنة المدة.

وذكر بيان صادر عن مكتب الكاظمي أن الجانبين "استعرضا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيزها، وتوطيد التعاون المشترك مع عموم دول الاتحاد الأوروبي في مجالات متعددة، وأوجه التعاون في المجالات المختلفة، وعلى رأسها الجانب الأمني، وفي مجال مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة".

وأكد الكاظمي، "تطلّع العراق لبناء أفضل العلاقات مع ليتوانيا، ولاسيما في الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، وذلك في ظل قرار الاتحاد الأوروبي رفع اسم العراق من قائمة الدول عالية المخاطر فيما يتعلّق بتمويل الإرهاب وغسيل الأموال".

وأفاد البيان بأن الطرفين بحثا أيضا "سبل تخفيف معاناة العراقيين العالقين على حدود الاتحاد الأوروبي، وإيجاد أفضل الطرق لإنهائها بالشكل الذي يضمن كرامتهم، ويراعي القوانين الدولية والإنسانية".

من جانبه، وجه وزير الخارجية الليتواني دعوة رسمية للكاظمي لزيارة ليتوانيا، معربا عن "امتنان حكومته للخطوات التي اتخذها العراق لمعالجة تحدي الهجرة غير الشرعية"، معتبرا بأنها "كانت مثالاً يحتذى به في معالجة هكذا أزمات".

وفي أغسطس/ آب الماضي، أعلنت الحكومة العراقية، إيقاف الرحلات الجوية إلى بيلاروسيا؛ ضمن خطة تهدف إلى الحد من الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.

وأعاد العراق 4 آلاف من رعاياه العالقين على الحدود البيلاروسية الليتوانية، والبيلاروسية البولندية، على متن 10 رحلات جوية في الأشهر القليلة الماضية، ولا يزال عدد غير معلوم من العراقيين العالقين هناك، وفق السلطات الرسمية.

ومطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، حاول الكثير من طالبي اللجوء عبور الحدود لدخول بولندا من بيلاروسيا، حيث يوجد حاليا مئات منهم على حدود البلدين، بحسب وكالة الأنباء البولندية.

ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بتنسيق وصول هذه الموجة من المهاجرين واللاجئين إلى الجانب الشرقي من التكتل، ردا على العقوبات الأوروبية التي فرضت على بلاده بعد "القمع الوحشي" الذي مارسه نظامه بحق المعارضة. -