مسؤول إفريقي يؤكد ضرورة استمرار الحوار لحل الأزمة السودانية

الأناضول

أكد مفوض الشؤون السياسية والسلم والأمن بالاتحاد الإفريقي، أديوي بانكولي، الأحد، ضرورة استمرار الحوار بين مختلف الأطراف للتوصل إلى أرضية مشتركة لحل الأزمة السودانية.

جاء ذلك لدى لقائه عضو مجلس السيادة السوداني، مالك عقار، بحضور عضو المجلس، الطاهر حجر، بالعاصمة الخرطوم، وفق بيان مجلس السيادة الانتقالي.

وقال البيان: "التقى عقار بمقر إقامته اليوم، مبعوث الإتحاد الإفريقي، مفوض السلم والأمن بالاتحاد أديوي بانكولي، بحضور عضو المجلس الطاهر حجر حيث تطرق اللقاء للأوضاع السياسية بالبلاد، والجهود المبذولة لتجاوز التطورات الراهنة".

وأوضح بانكولي في تصريحات إعلامية، وفقا للبيان، أن" اللقاء يأتي في إطار مساعي الاتحاد للجلوس والاستماع لأصحاب المصلحة بشأن الوضع الراهن في السودان".

وأضاف بانكولي أنه من "الأهمية بمكان الاستمرار في الحوار بين مختلف الأطراف للتوصل لأرضية مشتركة تجعل من حل الأزمة أمرا ممكنا".

وأشار إلى اللقاءات التي أجراها مع رئيس مجلس السيادة وعدد من المسؤولين بالدولة والتي تهدف لدعم الحوار والمصالحة والسلام في السودان.

وأوضح أن "رسالة الإتحاد الإفريقي هي تعزيز السلام ودعم الحوار والمصالحة".

والسبت، تسلم رئيس مجلس السيادة السوداني، عبد الفتاح البرهان، رسالة خطية من رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، موسى فكي، تتعلق برؤية الاتحاد حول التطورات السياسية بالسودان وسبل الخروج من الأزمة التي تشهدها البلاد.

ووصل وفد من الاتحاد الإفريقي إلى العاصمة الخرطوم، في زيارة غير محددة المدة، لدعم التوافق بين الأطراف السياسية وتحقيق الانتقال السلمي في البلاد في إطار الوساطة لحل الأزمة في البلاد.

والثلاثاء، طرحت الهيئة الحكومية للتنمية بشرق إفريقيا "إيغاد"، مبادرة "لتسهيل الحوار بين كافة الأطراف لإيجاد حل جذري للأزمة السودانية"، وذلك غداة إعلان بعثة "يونيتامس"، بدء مشاورات "أولية" منفردة مع الأطراف كافة لحل الأزمة.

والسبت، أعلنت جوبا استعدادها للمساهمة في الجهود الدولية لحل الأزمة السودانية، بالتشاور مع "يونيتامس"، وذلك بالتزامن مع بدء وفد من الاتحاد الإفريقي، زيارة إلى الخرطوم في إطار وساطة لحل الأزمة.

ومنذ 25 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، يشهد السودان احتجاجات ردا على إجراءات استثنائية اتخذها قائد الجيش عبدالفتاح البرهان، أبرزها فرض حالة الطوارئ وحل مجلسي السيادة والوزراء الانتقاليين، وهو ما تعتبره قوى سياسية "انقلابا عسكريا"، في مقابل نفي الجيش. -