هيئة حقوقية تونسية: "إفراط في استخدام القوة" ضد متظاهري الجمعة

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

اتهمت "الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب" في تونس، السبت، قوات الأمن "بالإفراط" في استخدام القوّة ضدّ المتظاهرين أمس الجمعة، فيما قالت وزارة الداخلية إن قوات الأمن تحلت بأقصى درجات ضبط النفس.

وقالت الهيئة (دستورية، مستقلة) في بيان: "كان هناك إفراطا في استخدام القوة ضد المتظاهرين الجمعة بالإضافة إلى إهانة وتعنيف من تم إيقافهم حتى بعد السّيطرة عليهم وتقييد حركتهم".

وأشار البيان إلى أنه "تم استخدام القنابل المسيلة للدموع والمفرقعات (القنابل) الصوتية وخراطيم المياه لتفريق المتظاهرين، إضافة إلى الاعتداء اللفظي والبدني على العديد من المواطنين والإعلاميين والحقوقيين.".

وأضاف أنه تم كذلك "اختراق صفوف المتظاهرين بواسطة الدراجات النارية والسيارات الأمنية مما أسفر عن بعض الإصابات التي استدعت تدخل الحماية المدنية".

وأشار البيان، إلى أن "الوجود الأمني كان مكثفا بوسط العاصمة ولا سيما في محيط شارع الحبيب بورقيبة الذي تم تطويقه بالكامل وإغلاق كل المنافذ المؤدية إليه".

ولفت البيان، إلى أن "بعض الأمنيين غير المؤطرين قاموا بالتضييق على أعضاء الهيئة الوطنية للوقاية من التعذيب أثناء أدائهم لواجبهم المهني، رغم حملهم الشارات وارتدائهم ملابس مميزة وظاهرة للعيان".

والجمعة، قالت وزارة الداخلية التونسية في بيان، إن قوات الأمن "تحلت بأقصى درجات ضبط النفس وتدرجت باستعمال المياه لتفريق المتظاهرين الذين تعمدوا اقتحام الحواجز ومهاجمة عناصر الأمن".

وأضافت أن تفريق المتظاهرين جاء "لخرقهم قرارا حكوميا بمنع كافّة التّظاهرات بالفضاءات المفتوحة والمغلقة خلال هذه الفترة للوقاية من تسارع انتشار فيروس كورونا".

وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" (53 مقعدا من أصل 217 بالبرلمان المجمدة اختصاصاته) و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس قيس سعيد وتزامنا مع ذكرى الثورة التونسية (14 يناير/ كانون الثاني 2011).

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011". -