حزب العمال التونسي يحذر من تصاعد "قمع حرية التعبير" بالبلاد

تونس/يسرى ونّاس/الأناضول

حذر حزب العمال (يسار) التونسي، السبت، من تصاعد وتيرة "قمع" حرية التعبير في تونس، منذ "انقلاب" 25 يوليو/تموز 2021.

جاء ذلك وفق بيان صادر عن الحزب، وصل مراسل وكالة الأناضول نسخة منه.

ودعا الحزب في بيانه، "كل القوى الديمقراطية إلى التصدي إلى هذا النهج القمعي، الذي كانت أعمال العنف الوحشي المسلطة على المتظاهرين أمس بالعاصمة صورة من صوره البشعة".

وأدان الحزب إيقاف أحد أعضائه (لسعد بن حسين) لساعات عقب مشاركته بمسيرة الجمعة.

وبحسب البيان فقد "تعرض لسعد بن حسين إلى سوء المعاملة والسب والشتم داخل المركز وقت تم توقيفه، كما تم حجز كمية البيانات التي كان يحملها معه لتوزيعها".

ومنعت قوات الأمن المتظاهرين، من الوصول إلى شارع "الحبيبة بورقيبة" واستخدمت الغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه لتفريقهم، الجمعة، تزامنا مع الذكرى الـ11 للثورة، التي أطاحت بحكم الرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي (1987ـ2011).

والجمعة، أعلنت الداخلية التونسية في بيان، استخدام المياه لتفريق المتظاهرين منعا لوصولهم إلى شارع "الحبيب بورقيبة" وسط العاصمة "لمخالفتهم" قرارا حكوميا يقضي بمنع التظاهرات.

وجاءت الاحتجاجات، الجمعة، استجابة لدعوات من مبادرة "مواطنون ضد الانقلاب"، وأحزاب "النهضة" و"التيار الديمقراطي" (22 مقعدا) و"التكتل" و"الجمهوري" و"العمال" (لا نواب لها)، رفضا لإجراءات الرئيس سعيّد.

وتعاني تونس أزمة سياسية منذ 25 يوليو/ تموز الماضي، حين فرضت إجراءات "استثنائية" منها: تجميد اختصاصات البرلمان، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة، وتعيين أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية والمدنية بتونس، وبينها "النهضة"، هذه الإجراءات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011". -