جمعية تونسية تحذر من مغبة حل المجلس الأعلى للقضاء

آمنة اليفرني/ الأناضول

دعت جمعية تونسية، الخميس، قضاة البلاد إلى اتخاذ قرار "الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية"، إذا حلّت السلطات "المجلس الأعلى للقضاء".

جاء ذلك في بيان نشرته "الجمعية التونسية للقضاة الشبان" (غير حكومية) اطلعت الأناضول على نسخة منه.

ومؤخرا ساد جدل في الأوساط الحقوقية، بشأن "استقلالية القضاء"، على ضوء تصريحات للرئيس قيس سعيّد، أكد فيها بأن القضاء "وظيفة من وظائف الدولة"، وتلميحه إلى حل المجلس الأعلى للقضاء.

وقالت جمعية القضاة: "ندعو اتخاذ قرار الإضراب المفتوح أو الاستقالة الجماعية في صورة حلّ المجلس الأعلى للقضاء، ورفض إشراف أي مجلس بديل معين على القضاء".

كما عبرت عن "رفضها أي مساس بالبناء الدستوري للسلطة القضائية بمقتضى المراسيم وفي إطار التدابير الاستثنائية".

واعتبرت الجمعية أنّ "حل المجلس الأعلى للقضاء يشكل رفعا تاما لكافة ضمانات الاستقلالية الهيكلية للقضاء، ويرمي به في مهب التجاذبات السياسية ويسهل على السلطة التنفيذية استعماله وتطويعه لبرامجها وحساباتها بما يفقده حياده ويمهد لمحاكمات غير عادلة".

وأعربت عن "تمسكها بأحكام الفصل 102 من الدستور" الذي ينص على أن "القضاء سلطة مستقلة تضمن إقامة العدل وعلوية الدستور وسيادة القانون وحماية الحقوق والحريات".

واشتعل النقاش حول استقلالية القضاء، منذ أن أعلنت وزيرة العدل ليلى جفال في أكتوبر/تشرين الأول الماضي، إعداد مشروع قانون يتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، ما أثار حفيظة العديد من القضاة.

واعتبر قضاة تصريحات وزيرة العدل، تدخلا في الشأن القضائي، فيما فنّد الرئيس سعيّد ذلك، مشددا على أن إعداد هذا المشروع سيتم بإشراك القضاة أنفسهم.

ولم تخل خطابات سعيّد في الفترة الماضية من التطرق إلى القضاء، وكثيرا ما أكد على أن القضاء "قضاء الدولة"، وأنه مستقلّ لا سلطان عليه غير القانون، و"لا طريق إلى تطهير البلاد إلا بقضاء عادل، وقضاة فوق كل الشبهات".

ومنذ 25 يوليو/ تموز الماضي، تشهد تونس أزمة سياسية حادة عقب اتخاذ سعيد إجراءات استثنائية أبرزها تجميد اختصاصات البرلمان ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وإقالة رئيس الحكومة وتشكيل أخرى جديدة.

وترفض غالبية القوى السياسية بالبلاد تلك القرارات، وتعتبرها "انقلابا على الدستور" ومساسا بالحقوق والحريات، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي. -