"النواب البحريني" يقر زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 10 بالمئة

الأناضول

أقر مجلس النواب البحريني، الأربعاء، زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5 بالمئة إلى 10 بالمئة، ضمن خطط الإصلاح المالي للميزانية العامة وزيادة الإيرادات الحكومية.

وأوضح رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية في مجلس النواب (الغرفة الأولى للبرلمان) أحمد السلوم، في بيان، أن المجلس وافق على زيادة الضريبة بعد مناقشات مفصلة مع الحكومة خلال الأسابيع الماضية.

وأفاد السلوم بأن "زيادة ضريبة القيمة المضافة يمثل ركيزة أساسية لبرنامج تحقيق التوازن المالي (معادلة الإيرادات للمصروفات) في البحرين".

وأشار بيان مجلس النواب، أن جلسة اليوم شهدت أخذ الرأي النهائي على مشروع القانون بصفة مستعجلة في ذات الجلسة، والموافقة عليه وإحالته إلى مجلس الشورى.

وفي أكتوبر/تشرين أول الماضي، وأعلنت الحكومة البحرينية خطة للتعافي الاقتصادي، تهدف لتحقيق التوازن المالي في ميزانية المملكة بحلول عام 2024 بما يشمل خفض الإنفاق على المشروعات، ومضاعفة نسبة ضريبة القيمة المضافة.

ومطلع 2019، طبقت البحرين ضريبة القيمة المضافة على غالبية السلع المباعة في الأسواق المحلية بنسبة 5 بالمئة، بعد عام من تطبيق مماثل في كل من الإمارات والسعودية.

ويأتي تطبيق الضريبة في محاولة لتعزيز وتنويع الإيرادات المالية غير النفطية، في ظل تراجع أسعار النفط، مصدر الدخل الرئيس في الخليج.

وفي مارس/آذار الماضي، حث صندوق النقد الدولي البحرين على تنفيذ إصلاحات مالية وخفض الدين العام، الذي سجل زيادة حادة العام الماضي مع تضررها من أزمة فيروس كورونا.

وفقا لصندوق النقد، ارتفع الدين العام للبحرين إلى 133 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي عام 2020، من 102 بالمئة في 2019. -