الغنوشي وسفير فرنسا يبحثان تطورات الوضع في تونس

يسرى ونّاس/ الأناضول

بحث رئيس حركة "النهضة" في تونس راشد الغنوشي، والسفير الفرنسي لدى بلاده أندريه باران، تطورات الوضع على الساحة التونسية، في ظل أزمة سياسية حادة مستمرة منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

وفي ذلك اليوم، شرع الرئيس التونسي قيس سعيد في اتخاذ إجراءات استثنائية منها: تجميد اختصاصات البرلمان (برئاسة الغنوشي) ورفع الحصانة عن نوابه، وإلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية، وترؤسه للنيابة العامة، وإقالة رئيس الحكومة، وتوليه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة عَيَّنَ "نجلاء بودن" رئيسةً لها.

وأفاد بيان على الصفحة الرسمية للغنوشي في "فيسبوك" بأن رئيس حركة النهضة، صاحبة أكبر كتلة برلمانية (53 نائبا من 217)، بحث مع السفير الفرنسي "أهم التطورات والمستجدات على الساحة التونسية".

وأضاف البيان أنه "تم التأكيد خلال اللقاء، الذّي حضره علي العريض نائب رئيس الحركة، على دعم العلاقة بين تونس وفرنسا بما يخدم مصلحة البلدين".

وترفض غالبية القوى السياسية في تونس، وبينها "النهضة"، إجراءات سعيد الاستثنائية، وتعتبرها "انقلابا على الدستور"، بينما تؤيدها قوى أخرى ترى فيها "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك، زين العابدين بن علي.

وخلال الأشهر الأخيرة، شهدت العاصمة التونسية تحركات احتجاجية شارك فيها الآلاف للتنديد بإجراءات سعيد، الذي بدأ في 23 أكتوبر/ تشرين الأول 2019 ولاية رئاسية مدتها 5 سنوات.

ويقول سعيد إن إجراءاته الاستثنائية ليست انقلابا، وإنما "تدابير في إطار الدستور" اتخذها لـ"حماية الدولة من خطر داهم"، وفق تقديره. -