إسرائيل تشدد الرقابة على بيع أنظمتها الإلكترونية بعد فضيحة "بيغاسوس"

الأناضول

قررت وزارة الدفاع الإسرائيلية، الإثنين، تشديد الرقابة على تصدير الأنظمة الإلكترونية، بعد فضحية شركة "إن إس أو" (NSO) المنتجة لبرنامج التجسس "بيغاسوس"، بحسب قناة عبرية.

وقالت قناة "كان" (رسمية) إن قسم مراقبة الصادرات الأمنية في وزارة الدفاع أصدر نسخة محدثة من "إعلان المستخدم النهائي"، الذي يتعين على كل دولة التوقيع عليه كشرط للحصول على أنظمة إلكترونية إسرائيلية تستخدم في جمع المعلومات أو أنظمة استخبارية.

وبموجب النسخة المحدثة من الإعلان، تتعهد أي دولة تريد شراء هذه الأنظمة وبرامج التجسس الإسرائيلية بأن يقتصر استخدامها على التحقيق ومنع الأعمال الإرهابية والجرائم الخطيرة.

ويحدد الإعلان الأعمال الإرهابية بأنها "أعمال تهدف إلى تهديد السكان، وقد تؤدي إلى إزهاق الأرواح والإصابة وأخذ رهائن وما إلى ذلك".

ويهدد بأنه "في حال انتهاك الأحكام، يمكن فرض عقوبات بينها تقييد أو فصل النظام السيبراني".

والجمعة، أفادت تقارير إعلامية بتعرض هواتف من نوع "آيفون" تخص تسعة موظفين في وزارة الخارجية الأمريكية بأوغندا للاختراق باستخدام برنامج تجسس طورته شركة "إن إس أو" الإسرائيلية.

وأدرجت وزارة التجارة الأمريكية، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، شركتين إسرائيليتين تعملان بمجال تطوير برامج التجسس، في "القائمة السوداء"، وهما شركة "إن إس أو"، المصممة لبرنامج "بيغاسوس"، وشركة "Candiru" (مقرها تل أبيب).

وذكرت قناة "كان" آنذاك أن القرار الأمريكي جاء بناء على أدلة تؤكد أن "هذه الكيانات طورت وقدمت برامج تجسس لحكومات أجنبية استُخدمت كأداة خبيثة لمهاجمة المسؤولين الحكوميين والصحفيين ورجال الأعمال والنشطاء والأكاديميين وموظفي السفارات".

وفي يوليو/تموز الماضي، نشرت صحيفة "غارديان" البريطانية نتائج تحقيق أجرته 17 مؤسسة إعلامية، وخلص إلى أن برنامج "بيغاسوس" للتجسس انتشر على نطاق واسع حول العالم، "واستُخدم لأغراض سيئة".​​​​​​​

وبعد أن يخترق هواتف المستهدَفين، يُستخدم "بيغاسوس" للتنصت عليهم ومراقبة رسائل البريد الإلكتروني والتقاط الصور وتسجيل المحادثات.

وتأسست شركة "إن إس أو" عام 2010، ويعمل بها نحو 500 موظف، وتتخذ من تل أبيب مقرا لها. -