"حماس" تطلق حملة لدعم اللاجئين الفلسطينيين في لبنان

وسيم سيف الدين/ الأناضول

أعلنت حركة "حماس" الجمعة، إطلاقها حملة إغاثية لتخفيف آثار الوضع الاقتصادي الصعب الذي يمر به لبنان على اللاجئين الفلسطينيين.

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقدته الحركة بمقر نقابة الصحفيين في العاصمة اللبنانية بيروت، بحضور حشد سياسي وإعلامي وشعبي.

وقال رئيس العمل الجماهيري في الحركة رأفت مرة: "التزامًا منا بواجبنا الإنساني والأخلاقي والسياسي تجاه شعبنا الفلسطيني في لبنان، نعلن عن إطلاق الحملة الإغاثية، حماس حدك.. يد تقاوم ويد تغيث".

وأضاف في كلمته أن الهدف من الحملة هو "المساهمة في إغاثة الشعب الفلسطيني في لبنان والتخفيف من النتائج الاقتصادية الصعبة".

وأوضح مرة أن الحملة تشمل توزيع 20 ألف طرد غذائي، و20 ألف طرد من المنظفات المنزلية، و40 ألف وحدة إنارة شخصية، وتركيب 1200 وحدة إنارة منزلية.

كما أشار إلى "تراجع دور (وكالة) الأونروا في خدمة اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، وتراجع اهتمامها بالواقع الاجتماعي الصعب لا سيما بعد أزمة كورونا والأزمة الاقتصادية التي عصفت بلبنان".

وألقى ممثل الحركة في لبنان أحمد عبد الهادي، كلمة أكد فيها على "بقاء حركة حماس ومعها الفصائل الفلسطينية في خندق المقاومة حتى تحرير كل شبر من أرض فلسطين".

وقال عبد الهادي: "إن حماس ومعها كل الفصائل المقاومة حافظوا على إنجازات الشعب الفلسطيني ومكتسباته، وماضون في مسار حرية الأرض والإنسان".

وحول الوضع الفلسطيني في لبنان، أشار عبد الهادي إلى "الحياد الإيجابي الذي كرسه الفلسطينيون في لبنان على مدار سنوات الماضية".

وجدد رفض الشعب الفلسطيني لمشاريع التوطين والتهجير والوطن البديل.

وقال: "شعبنا بكافة مكوناته يرفض كل مشاريع التوطين والتهجير، ونسعى دائمًا للحفاظ على أمن مخيماتنا بالتنسيق مع الدولة اللبنانية وكافة الفصائل الفلسطينية".

وطالب الدولة اللبنانية "بمنح الفلسطيني حقوقه الإنسانية والمدنية حتى يتمكن من العيش بكرامة لحين العودة إلى أرض فلسطين".

ويأتي المؤتمر الصحفي الذي عقدته الحركة بمناسبة الإعلان عن فعاليات الذكرى 34 لانطلاقتها التي تحمل هذا العام عنوان "درع القدس وطريق التحرير".

ويعيش في لبنان نحو 200 ألف لاجئ فلسطيني موزعين على 12 مخيماً وتجمعات سكنية أخرى.

ويعاني لبنان، منذ أكثر من عامين، أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، ما أدلى إلى انهيار العملة الوطنية الليرة، وشح في الأدوية والوقود وسلع أساسية أخرى، بالإضافة إلى هبوط شديد في القدرة الشرائية. -