إبراهيم صالح / الأناضول
أعلنت اللجنة التحضيرية للتظاهرات الرافضة لنتائج الانتخابات البرلمانية في العراق، الجمعة، "رفضها القاطع" لنتائج التحقيقات بأحداث عنف شهدتها المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد، الشهر الماضي.
جاء ذلك وفق بيان اللجنة المناصرة لـ"الإطار التنسيقي الشيعي" (يضم أغلب القوى السياسية الشيعية المعترضة على نتائج الانتخابات)، عقب يومين على إعلان مخرجات لجنة تقصي الحقائق في أحداث محيط المنطقة الخضراء.
والأربعاء، قالت لجنة تقصي الحقائق (حكومية)، في تقرير: "توصلنا إلى حقائق بعدم وجود أي أوامر بشأن فض التظاهرات، كما لا توجد أي أدلة أو أوامر بحرق خيام المتظاهرين".
وفي 5 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، فرقت قوات الأمن باستخدام الرصاص الحي، مئات المحتجين على نتائج الانتخابات، بمحيط المنطقة الخضراء، ما أسفر عن وقوع قتيلين و21 مصابا.
وأفاد بيان لجنة التظاهرات بـ"الرفض القاطع لمخرجات لجنة التحقيقات في قضية قتل المعتصمين السلميين وحرق خيامهم (..) لن تضيع دماؤهم".
وأوضح أن "الأمل المعقود حاليا على نزاهة وعدالة القضاء العراقي بإرجاع الحق لأهله، وكشف قتلة المعتصمين لتحقيق العدالة وإنصاف أصحاب الحق".
واتهم البيان رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بـ"تعمد حجب الحقيقة بشأن أحداث الاحتجاجات، والاشتراك مع جهات خارجية لتزوير الانتخابات" التي أجريت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الماضي وأعلنت نتائجها النهائية الثلاثاء الفائت.
كما دعت اللجنة التحضيرية "المتظاهرين والمعتصمين العراقيين إلى مواصلة احتجاجاتهم في العاصمة بغداد وبقية المحافظات"، بحسب البيان ذاته.
ولم يتسن الحصول على تعليق فوري من السلطات العراقية حول ما ورد في بيان اللجنة حتى الساعة 1: 50 تغ.
ومنذ أكتوبر الماضي، يعيش العراق توترات سياسية، على وقع رفض فصائل شيعية مسلحة لنتائج الانتخابات، حيث يقولون إنها "مفبركة" ويطالبون بإعادة فرز الأصوات يدويا، وهو ما تم بشكل جزئي.
والثلاثاء الماضي، أعلنت المفوضية العليا للانتخابات النتائج النهائية التي تصدرتها الكتلة الصدرية بالحصول على 73 مقعدا (من أصل 329)، فيما حاز تحالف "تقدم" بزعامة محمد الحلبوسي 37 مقعدا، وائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي 33 مقعدا. -
|