مسؤول أممي: حرمان الفلسطينيين من دولتهم يفاقم التوتر بالمنطقة

محمد طارق / الأناضول

حذر رئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة عبد الله شاهد، الأربعاء، من استمرار التوتر ودورات العنف في منطقة الشرق الأوسط طالما ظل الشعب الفلسطيني محروما من إنشاء دولته.

جاء ذلك خلال جلسة حول القضية الفلسطينية تعقدها الجمعية العامة للأمم المتحدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك.

وقال "شاهد"، وهو وزير خارجية سابق لمولدوفا، في إفادة أمام الجلسة: "ما دام الشعب الفلسطيني محروما من إقامة الدولة، وطالما استمر بناء المستوطنات غير القانونية على أرض الفلسطينيين، وطالما أُجبرت العائلات الفلسطينية على الفرار من العنف والظلم وعدم عودتهم إلى ديارهم، سيتفاقم الغضب والمرارة، وسيساهم ذلك في دورات العنف التي استمرت لفترات طويلة للغاية في الشرق الأوسط".

وأضاف مخاطبا ممثلي الدول الأعضاء بالجمعية العامة (193 دولة): "دعونا -كمجتمع دولي- نكرر التزامنا بحماية حقوق الشعب الفلسطيني، ونمنحهم ما ظلوا يطالبون بها منذ فترة طويلة وهي الكرامة".

واعتبر "عدم إحراز تقدم في هذه القضية رغم كونها مدرجة على جدول أعمال الأمم المتحدة منذ عام 1948 أمرا محبطا للغاية".

واستدرك: "لكن لا يمكننا التخلي عن الأمل، وعلينا أن نحافظ على مصداقية هذه المؤسسة العظيمة والضغط من أجل الحوار الإيجابي والمشاركة بين الأطراف المعنية".

وتابع: "لا تستطيع الكلمات أن تنقذ الفلسطينيين من الاحتلال والاعتقالات التعسفية واستخدام القوة المفرطة ضدهم، ولا أن ترمم منازلهم المهدمة أو أن توقف انتشار المستوطنات غير الشرعية على أراضيهم".

ورأى أنه "لا يمكن حل هذه القضايا إلا من خلال إنهاء هذا الصراع من خلال تسهيل حل الدولتين (الفلسطينية والإسرائيلية) على أساس حدود ما قبل عام 1967".

وأكد أن "حل الدولتين هو السبيل الوحيد لضمان أن يتمكن الطرفان من تحقيق تطلعاتهم المشروعة، والعيش جنبًا إلى جنب بسلام وأمن، على أساس حدود عام 1967، مع القدس عاصمة كلتا الدولتين".

وشدد "شاهد" على ضرورة مواصلة المجتمع الدولي "الضغط من أجل عودة الطرفين إلى المفاوضات البناءة لحل القضايا المعقدة".

ومفاوضات السلام بين الجانبين متوقفة منذ أبريل/نيسان 2014، بسبب تنصل إسرائيل من حل الدولتين وتمسكها بالاستيطان ورفضها الإفراج عن أسرى قدامى. -