تونس.. ضعف الإنتاج والتسويق "ينخر" موسم التمور

الهادي رداوي / الأناضول

يدق منتجو التمور بمنطقة "الجريد" جنوبي تونس، ناقوس الخطر أمام العراقيل والمشكلات اليومية التي تواجههم مع بداية كل موسم.

والمعروف أن "الجريد" تموّن البلاد بأكثر من 60 ألف طن من طلبات السوق المحلية من التمور، وخصوصا المعروفة بـ "دقلة نور".

وتواجه مزارعي التمور صعوبات عدة، منها تراكم ديونهم تجاه البنوك وضعف أداء الجمعيات المائية (المتخصصة بتنظيم توزيع الري)، وكذلك بطء عمليات بيع التمور على رؤوس (أشجار) النخيل، إضافة إلى مشكلات التخزين والترويج.

ورغم أن هذه المشكلات سنوية، فإنها تتضاعف هذا العام إثر الأضرار التي لحقت بالتمور جراء الإصابات بعنكبوت الغبار "بوفروة" (مرض يصيب التمور)، والتي تتفاوت من واحة إلى أخرى بسبب التأثير السلبي للتغيّرات المناخيّة.

** ثراء الإنتاج وتنوع الأصناف

تبلغ مساحة الواحات التونسية أكثر من 40 ألف هكتار (الهكتار = 10 آلاف متر مربع)، تضم نحو 5.4 ملايين نخلة، منها 3.55 ملايين نخلة من الأصناف الجيدة.

وتعد "نفزاوة" (محافظة قبلي) و"الجريد" (محافظة توزر) أهم الواحات المنتجة للتمور الجيدة، إذ تنتج واحات منطقة "نفزاوة" قرابة 60 بالمئة من الإنتاج التونسي، لتأتي واحات "الجريد" في المرتبة الثانية.

وتنتج تونس حاليا نحو 200 نوع من التمور، من أهمها "دقلة نور" و"الفطيمي" و"لخوات" و"الكنتة" و"العليق"، وتصنّف "دقلة نور" الأفضل من بينها، وتضم محافظة توزر (غرب) وحدها قرابة مليوني شجرة نخيل.

ويشير عارف ناجي، رئيس الاتحاد المحلي للفلاحين (منظمة مهنية مستقلة) في توزر، إلى أن واحات المحافظة تنتج أكثر من 62 ألف طن، منها 45 ألفاً من "دقلة نور" و15 ألف طن من "العليق" و"الكنتة" و"الأخوات" (نوع من التمور المحلية).

** أزمة متجددة

ويوضح ناجي، في حديثه للأناضول، أن "أزمة الإنتاج والبيع بدأت تتفاقم عام 2016، لكنها تعمقت تماما مع تداعيات جائحة كورونا، إذ كانت تونس تصدر ما قيمته أكثر من 317 مليون دولار".

ويشير إلى "تراجع أسعار التمور، إذ لم يعد يحقق حتى كلفة الإنتاج"، مردفاً: "كنا نعتقد أن أزمة ترويج المنتج تعود إلى تراجع التصدير، ولكن تبين ان التصدير متواصل، وهو ما يدل على أن الجهات المتحكمة هي التي وراء هذا التلاعب".

** موسم متعثر

ويرى سالم بن سالمة، وهو مزارع وعضو في جمعية "المنحلة للمواطنة الفاعلة" (أهلية)، أن "موسم التمور متعثر وغير منتظم على مستوى عمليات الجني والبيع، فضلاً عن أن الجفاف والتغيرات المناخية عمقت الأزمة بانتشار الأمراض، وخصوصا عنكبوت الغبار (عنكبوت صغير جدا يصيب حبات التمر في مرحلة الاخضرار أو تلك المعروفة لدى الفلاحين بمرحلة البلح)".

ويعزو ذلك إلى عدم اتخاذ السلطات المعنية إجراءات استثنائية وعاجلة لعلاج الأمر، "فأغلب المنتج اليوم لا يزال على رؤوس النخيل، وهي من النوعية التي يصعب ترويجها في السوق المحلية".

** ركود في البيع

من جهته، يقول سالم معتوق، ناشط مجتمعي من مدينة حزوة المحاذية للحدود الجزائرية، إن "نسبة كبيرة من الدقلة ما زالت معلقة على رؤوس النخيل. ورغم تدني الأسعار، هناك ركود في عمليات البيع بسبب رداءة نوعها".

ويعزو معتوق "تراجع جودة التمور هذه السنة إلى عامل الجفاف وشح الأمطار، فضلاً عن التجار الموسميين الذين لم تتوافر لهم السيولة الكافية لإتمام عمليات الشراء، ما أثر سلبا على الحركة الاقتصادية في البلاد عموماً".

ويقول ناجي: "وعدتنا الحكومات المتعاقبة بإحداث مجمع مهني مشترك للتمور في ولاية توزر، لتسهيل عملية الترويج. ولكن، رغم إنشائه عام 2018، بقي المجمع في تونس كما هو، ولم يقدم الحلول للمزارعين".

ويشير إلى أن "المعنيين بالأمر يتابعون الملف بشكل موسمي، فيما يجب إيجاد حلول عاجلة وطويلة الأمد لهذا القطاع الحيوي".

ويلفت إلى أن "كبار التجار هم من يتحكمون بالسوق، اليوم، وهؤلاء لا هَمّ لهم إلا مصلحتهم. أما صغار الفلاحين، فيجب أن تحميهم الدولة بتكوين تعاونيات وتنظيم دورات للتوعية".

وأدى شح الموارد المائية في مناطق الإنتاج، بسبب التراجع الحاد في مستوى المياه جراء الإفراط في الاستغلال غير الرشيد لسقي الواحات، وعدم تدخل السلطات لإيجاد الحلول الناجعة، إلى إعاقة إنتاج التمور في تونس خلال السنوات الأخيرة. -