السودان.. اعتقال حمدوك ووزراء بحكومته وقيادات في "قوى التغيير"

الأناضول

شهدت العاصمة السودانية الخرطوم، فجر الإثنين، سلسلة اعتقالات طالت رئيس الحكومة عبد الله حمدوك، ووزراء بحكومته وقيادات من قوى "إعلان الحرية والتغيير".

وقالت وزارة الثقافة والإعلام السودانية، عبر حسابها الموثق على "فيسبوك"، إن "قوة من الجيش اعتقلت حمدوك ونقلته إلى مكان مجهول بعد رفضه تأييد الانقلاب".

ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى بهذا الصدد، كما لم يصدر أي تعقيب من الجيش السوداني حتى الساعة 9: 15 (ت.غ).

وأفادت مصادر سودانية للأناضول، مفضلة عدم الكشف عن هويتها، أن الخرطوم شهدت سلسلة اعتقالات مكثفة طالت وزراء وقادة من قوى "إعلان الحرية والتغيير" (المكون المدني للائتلاف الحاكم).

وأوضحت أن الاعتقالات شملت قيادات في أحزاب "البعث العربي الاشتراكي" و"التجمع الاتحادي" و"المؤتمر السوداني"، وأشارت أن العاصمة السودانية تشهد انتشارا أمنيا مكثفا.

كما أفاد مراسل الأناضول، بانقطاع خدمة الإنترنت والكهرباء والهاتف في أجزاء واسعة من الخرطوم.

من جانبها، ذكرت قناة "الجزيرة" الفضائية، أن بين المعتقلين وزير الصناعة إبراهيم الشيخ، ووالي الخرطوم أيمن نمر، والمستشار الإعلامي لرئيس الوزراء فيصل محمد صالح، إضافة لمستشار رئيس الوزراء ياسر عرمان.

كما قالت إن هناك أنباء غير مؤكدة، عن اعتقال محمد الفكي سليمان، عضو مجلس السيادة عن المكون المدني، وكذلك وزير الإعلام حمزة بلول، ووزير الاتصالات هاشم حسب الرسول، ورئيس حزب البعث العربي الاشتراكي علي الريح السنهوري.

وإثر تطورات اليوم، خرجت حشود من السودانيين إلى شوارع العاصمة تنديدا بسلسلة الاعتقالات.

من جانبها، قالت وزيرة الخارجية السودانية مريم الصادق المهدي، في تصريحات متلفزة تابعها مراسل الأناضول، أن "أي انقلاب في البلاد مرفوض وسنقاومه بكافة الوسائل المدنية".

وأضافت المهدي، أن "احتجاز رئيس الوزراء عبد الله حمدوك في جهة غير معلومة أمر خطير جدا وغير مقبول".

وذكرت أنه "لا توجد أي اتصالات بين وزراء الحكومة بسبب انقطاع وسائل التواصل المباشرة وإغلاق الجسور".

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني بالسلطة الانتقالية؛ بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام. -