"أهل السنة والجماعة".. مسيرة خلاف ووفاق مع حكومة الصومال

نور جيدي / الأناضول

أعادت المواجهات العنيفة التي شهدتها ولاية غلمدغ وسط الصومال، بين القوات الحكومية، وعناصر جماعة "أهل السنة والجماعة"، السبت، التنظيم الصوفي المسلح إلى الواجهة، في ظل محاولته استعادة نفوذ سابق خسره في الولاية.

والسبت، شهدت مدينة "جرعيل" بإقليم جلجدود في غلمدغ، مواجهات عنيفة بين القوات الحكومية ومسلحي التنظيم الذي ينشط في المدينة، ما أدى إلى مقتل 20 شخصًا معظمهم بين طرفي القتال، فيما أصيب أكثر من 40 بجروح بينهم مدنيون، حسب مصادر للأناضول.

التنظيم الذي كان له دور بارز في مواجهة حركة "الشباب" المسلحة في الأقاليم الوسطى، شهدت مسيرته محطات مختلفة تحالف في بعضها مع الحكومة، في ظل نفوذ واسع له وسط البلاد، إلا أن انحسار هذا النفوذ، واتهامه للحكومة بتهميشه، انتهى به إلى هذه المواجهات الدامية، وفق مراقبين.

** تعريف بالتنظيم

"أهل السنة والجماعة" هو تنظيم صوفي انخرط في مراحل مختلفة منذ تأسيسه في العملية السياسية، وعقد معاهدات وتسويات متعددة مع شركاء وخصوم، واقترب حينًا من الحكومة بالتحالف معها والانخراط في مؤسساتها، وابتعد أحيانا أخرى، وأنشأ جناحا مُسلحًا، هدفه الدفاع عن مصالحه في الصومال، ومواجهة خصومه حال اقتضى الأمر.

ويتزعم الجناح المسلح لتنظيم "أهل السنة والجماعة" منذ ظهوره وسط الصومال وحتى الآن، محمود شيخ حسن فارح (81 عاما) وتقوم أفكار التنظيم ومنهجيته على اعتماد المنهج الصوفي، وهو حسب مراقبين، أحد التيارات الإسلامية المعتدلة الذي ينتهج أيدولوجية إسلامية غير متشددة.

** التأسيس والانتشار

برز تنظيم "أهل السنة والجماعة" أوائل التسعينات، ولمع اسمه بشكل أكبر حين أسس الجنرال الراحل محمد فارح عيديد، إذاعة محلية في مقديشو تحمل اسم التنظيم، وبث من خلالها أغان وأوراد صوفية؛ بهدف اتخاذ الصوفية واجهة دينية لمحاربة التطرف والجماعات السلفية المتشددة.

لكن محاولة "عيديد" لاستقطاب التنظيم إلى المشهد السياسي حينها باءت بالفشل؛ لأن تنظيم "أهل السنة والجماعة" آثر في تلك المرحلة، الابتعاد عن السياسة والتركيز على الجانب الصوفي فقط.

ومنتصف التسعينات، برز اسم الجماعة كتنظيم إسلامي في مقديشو، يتزعمه الشيخ عبد الرزاق، أحد علماء الطريقة القادرية الصوفية، إلا نشاطه في العاصمة كان محدودًا.

** البروز المسلح

يعود الظهور الحقيقي للجماعة كتنظيم مسلح إلى أواخر 2008، عقب بدئه في المناطق الوسطى بالصومال، المواجهة مع كلٍّ من "حركة الشباب" و"الحزب الإسلامي"، على خلفية قيامهما بنبش مقابر رموز صوفية، وهدم مزارات خاصة بالحركة الصوفية في أكثر من مكان.

وعلى خلفية هذه المواجهات وخلال عام 2009، بدأت الجماعة في التوسع بالسيطرة على الأقاليم الوسطى بأكملها، ومحاولة التوسع أكثر في أقاليم أخرى مجاورة، من أبرزها "جلجدود"، و"بارطيرى"، و"بيولي" و"كساميو" واستطاعت طرد عدد كبير من عناصر الحركات المسلحة من الأقاليم الوسطى.

عقب هذه الانطلاقة المسلحة، اتسع نفوذ الجماعة، وكان أبرز أسباب ذلك الوضع القبلي الذي يهيمن على المشهد في البلاد، ودعم الحكومة الصومالية لها في سبيل محاربة تطرف حركة "الشباب"، حيث شهد عام 2010 تحالفا بين الجانبين، إضافة إلى مباركة دولية لدعم الحكومات الإفريقية للجماعة الصوفية في مواجهة التطرف.

التحالف الذي تم بين الحكومة والتنظيم، تكلل في 2013 رغم وجود مساحات خلاف بين الجانبين، بانضمام قوات التنظيم للجيش الصومالي، واندماج أفراده فيه.

لكن هذا الانخراط، أدى في المقابل إلى انحسار نفوذ تنظيم "أهل السنة والجماعة" الذي كان قد تزايد خلال السنوات السابقة، ومن ثم بدأت مساحة الخلاف تتسع بين التنظيم والحكومة، ليقوم الأول في 2014 بالعمل على تشكيل إدارة محلية في مناطق سيطرته، معلنا فك ارتباطه مع الحكومة.

** الخلاف مع الحكومة

اتسعت مساحة الخلاف في 2015، حين شكلت الحكومة الصومالية ولاية غلمدغ المحلية، ضمن جهودها لنشر الفيدرالية في البلاد، حيث رفض التنظيم المشاركة فيها، ما أدى إلى وجود نظامين إداريين في الولاية.

ومنذ مارس/آذار 2015 وحتى ديسمبر/كانون أول 2017، استمرت حالة من الاقتتال المتقطع بين الحكومة والتنظيم، انتهت بتوقيع "اتفاقية جيبوتي" في ديسمبر 2017، التي تنص على ضرورة إشراك الجماعة في إدارة وحكم "غلمدغ".

وآنذاك وقعت الحكومة اتفاقية جديدة مع التنظيم برعاية جيبوتي، أصبح بموجبها، التنظيم شريكًا في ولاية غلمدغ المحلية، إلا أن الاتفاقية لم تدم طويلا، حيث دب الخلاف مرة أخرى بين الجانبين حول تقاسم الإدارة.

وخلال السنوات الأخيرة، شكل التنظيم رقما صعبا وسط الصومال، وحاولت الحكومات المتعاقبة استمالته، وكانت المحاولة الأنجع ما قامت به حكومة حسن علي خيري (2017-2020)، حيث قبل التنظيم بالمشاركة السياسية في غلمدغ عام 2018، بعد تسوية أعطت زعيمه منصب رئيس الحكومة المحلية فيها.

وفي بداية النصف الثاني من عام 2019، نجحت الحكومة مرة أخرى في دمج مسلحي التنظيم في الجيش، الأمر الذي ساعد ولاية غلمدغ المحلية في بسط سيطرتها على المناطق التي كانت تخضع لسيطرة التنظيم.

ويبدو أن عملية دمج مسلحي التنظيم في الجيش، ساعدت مرة أخرى في انحسار نفوذ الجماعة، الأمر الذي دفعها لمحاولة معاودة استعادة النفوذ، حيث تخلت عن توافقاتها السابقة مع الحكومة، وسعت في سبتمبر/أيلول الماضي إلى استعادة النفوذ بمدينة جرعيل في إقليم جلجدود، إلا أن ولاية غلمدغ المحلية رفضت الأمر.

وحسب دراسة أعدها مركز "مقديشو للدراسات السياسية والاستراتيجية" في 2019، فإن عدد عناصر تنظيم "أهل السنة والجماعة" يقارب 3 آلاف عنصر مسلح. -