ليبيا.. أعيان برقة يتمسكون بتزامن الانتخابات البرلمانية والرئاسية

محمد ارتيمة/ الأناضول

أعرب أعيان ومشايخ من إقليم برقة شرقي ليبيا، الأحد، عن تمسكهم بإجراء الانتخابات البرلمانية والرئاسية بالتزامن في موعدها المحدد، ودعوا إلى إلغاء المادة 20 من قانون انتخاب مجلس النواب، بحسب إعلام محلي.

ومن المقرر إجراء هذه الانتخابات في 24 ديسمبر/ كانون الأول المقبل، لكن ربما تعرقلها خلافات راهنة حول الصلاحيات وقانوني الانتخابات بين مجلس النواب من جانب والمجلس الأعلى للدولة (نيابي استشاري) وحكومة الوحدة والمجلس الرئاسي من جانب آخر.

وعقب اجتماع لهم في منطقة بنينا بمدينة بنغازي (شرق)، أكد أعيان ومشايخ برقة، في بيان مصور، على "إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في موعدها المحدد"، وفق قناة "ليبيا الأحرار" (خاصة).

ودعوا مجلس النواب، ومقره مدينة طبرق (شرق)، إلى "إلغاء المادة 20 من القانون رقم 2"، وهو خاص بانتخاب البرلمان.

وتنص هذه المادة على أن يحدد مجلس النواب الحالي تاريخ انتخابات المجلس الجديد بعد 30 يوما من اعتماد انتخاب رئيس البلاد، وهو ما اعتبره رافضون مخالفة لخارطة طريق، برعاية الأمم المتحدة، التي تنص على تزامن الانتخابات الرئاسية والبرلمانية.

وحول المؤسسة العسكرية ووقف إطلاق النار القائم منذ عام، أعرب الحضور عن "دعم جميع مخرجات لجنة 5+5 العسكرية.. ونستهجن تعنت رئيس الحكومة (عبد الحميد الدبيبة) بعدم تسمية وزير الدفاع واحتفاظه بالوزارة".

وتضم هذه اللجنة 5 أعضاء من الحكومة ومثلهم من مليشيا اللواء المتقاعد خليفة حفتر، التي قاتلت لسنوات حكومة الوفاق الوطني السابقة، المعترف بها دوليا.

وطالب أعيان برقة "حكومة الوحدة الوطنية منح الصلاحيات الكافية التي تمكن نائبي رئيس الوزراء والوزراء والوكلاء من أداء مهامهم داخل الأقاليم الثلاثة (طرابلس وبرقة وفزان)".

ودعوا إلى "عودة كافة المؤسسات والشركات التي تأسست في برقة وتم نقلها إلى إقليم طرابلس عنوة، وضرورة صرف كافة المرتبات المتأخرة والمتعثرة لكافة القطاعات والشركات"، وفق البيان.

وتهدد الخلافات الراهنة بشأن الصلاحيات وقانوني الانتخابات انفراجا سياسيا شهده البلد الغني بالنفط، حيث تسلمت سلطة انتقالية منتخبة، تضم حكومة وحدة ومجلسا رئاسيا، في 16 مارس/آذار الماضي، مهامها لقيادة البلاد إلى الانتخابات.

ولا يزال حفتر يتصرف بمعزل عن الحكومة الشرعية، ويقود مليشيا مسلحة تسيطر على مناطق عديدة، ويلقب نفسه بـ"القائد العام للجيش الوطني الليبي"، منازعا المجلس الرئاسي في صلاحيته.​​​​​​​ -