العراق.. المفوضية تتسلم 1400 طعن في الانتخابات البرلمانية

إبراهيم صالح / الأناضول

أعلنت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات، الأربعاء، أنها تسلمت 1400 طعن من قبل المرشحين المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر/تشرين الأول الجاري.

وقال رئيس المفوضية (رسمية) جليل عدنان خلف، في بيان اطلعت عليه الأناضول، إن المفوضية تسلمت على مدى 3 أيام الماضية (الأحد والإثنين والثلاثاء) 1400 طعن على النتائج الأولية للانتخابات، التي أُعلنت السبت الماضي.

وأضاف أن المفوضية بدأت اعتبارا من الأربعاء "مرحلة مهمة" في العملية الانتخابية، وهي النظر في الطعون بعد انتهاء المدة القانونية لتقديمها.

وأشار خلف إلى أن المفوضية ستنظر في الأدلة المرفقة، وإذا ثبت صحة الطعون بالأدلة، سنقوم بفتح المحطات المطعون بها، وفرز أصواتها وعدها يدويا بحضور ممثلي المرشحين المتنافسين.

وأردف بالقول: "على ضوء ذلك سيصدر قرار أولي (من المفوضية) قابل للطعن أمام الهيئة القضائية للانتخابات في مجلس القضاء الأعلى، وستستمر المفوضية في تدقيق الطعون بالآلية نفسها والإجراءات خلال الأيام المقبلة لحين الانتهاء منها جميعا".

وأكد خلف أن "مفوضية الانتخابات تقف على مسافة واحدة من الجميع، وأن مرحلة الشكاوى والطعون لا تقل أهمية عن المراحل الأخرى، وسنقوم بالتعامل معها بكل أمانة وحرص ومهنية واستقلالية لحين تصديق النتائج النهائية".

ووفق النتائج الأولية، جاءت "الكتلة الصدرية" التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر في صدارة الفائزين بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي (سُني)، على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة حلت كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، بـ34 مقعدا.

ومنذ الثلاثاء، يعتصم المئات من أنصار فصائل وقوى سياسية شيعية متنفذة وسط بغداد، للتعبير عن رفضهم لنتائج الانتخابات والمطالبة بإعادة فرز الأصوات يدوياً.

وكانت قوى شيعية بينها فصائل متنفذة حذّرت الأربعاء الماضي، من أن المضي بهذه النتائج يهدد السلم الأهلي في البلاد إلى الخطر؛ ما أثار مخاوف من احتمال اندلاع اقتتال داخلي في البلاد.

ويعد تحالف "الفتح" وهو مظلة سياسية للفصائل المسلحة أبرز الخاسرين في الانتخابات الأخيرة بحصوله على 16 مقعداً، بعد أن حل ثانيا برصيد 48 مقعدا في انتخابات 2018.

وجرت الانتخابات قبل عام من موعدها المقرر بعد احتجاجات واسعة شهدها العراق، بدءًا من مطلع أكتوبر 2019 واستمرت لأكثر من سنة، وأطاحت بحكومة عادل عبد المهدي، أواخر العام ذاته. -