السودان.. مناوي يدعو "الحرية والتغيير" إلى عدم التحريض على العنف‎‎

عادل عبد الرحيم / الأناضول

دعا حاكم إقليم دارفور. مني أركو مناوي، الأربعاء، قوى الحرية والتغيير، إلى عدم التحريض على العنف ضد المعتصمين أمام القصر الرئاسي بالخرطوم.

جاء ذلك في كلمة لمناوي الذي يرأس كذلك حركة تحرير السودان، من منصة اعتصام القصر الرئاسي، وفق مراسل الأناضول.

ومنذ السبت، يشارك مئات السودانيين في اعتصام مفتوح أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، بدعوة من تيار "الميثاق الوطني"؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وتحسين الأوضاع المعيشية.

ودعا مناوي إلى "التسامح والتصالح في ذكرى ثورة 21 أكتوبر/تشرين أول (أول ثورة شعبية أطاحت بنظام عسكري برئاسة الفريق إبراهيم عبود في 1964)، لأنه يوم لكل الوطن".

والأسبوع الماضي، دعا "تجمع المهنيين السودانيين" قائد الحراك الاحتجاجي، المواطنين إلى الخروج في مسيرات، يوم 21 أكتوبر (الخميس)، للمطالبة بالحكم المدني، وقد وجدت الدعوة استجابة من قوى إعلان الحرية والتغيير " الائتلاف الحاكم".

وقال مناوي: "أدعو قوى الحرية والتغيير، بما فيه الأحزاب الأربعة، المؤتمر السوداني، والأمة القومي، والبعث العربي، والتجمع الاتحادي، إلى عدم التحريض على العنف، لأن هؤلاء المعتصمين سودانيون من كل أنحاء السودان".

وشدد مناوي على "ضرورة توسيع المشاركة في هياكل السلطة الانتقالية (مجلس السيادة والوزراء والبرلمان) من كل أطياف الشعب السوداني".

وأضاف: "لا يجب أن يعتبر المؤتمر الشعبي (حزب الراحل حسن الترابي) فلول أنصار النظام السابق)، لأن المؤتمر الوطني سقط والمؤتمر الشعبي ناضل ضد النظام السابق وشاركه شبابه في الثورة السودانية".

وتابع: "يجب أن يشارك الجميع من قوى سياسية وحركات وإدارات أهلية وطرق صوفية في السلطة الانتقالية".

وشدد مناوي على مطالبتهم بحل الحكومة الحالية وتوسيع المشاركة.

ويضم تيار "الميثاق الوطني" قوى سياسية وحركات مسلحة، أبرزها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة، وتتطابق رؤيته مع المكون العسكري في السلطة الانتقالية بشأن حل الحكومة الحالية، وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة بضم قوى أخرى للخروج من الأزمات الراهنة.

فيما يرى الرافضون لهذا المطلب، ومنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك، أن الحكومة، "تقوم بعمل مرضٍ، وأن الإخفاقات في الملف الأمني، وإغلاق موانئ وطريق رئيسي شرقي البلاد ضمن احتجاجات على التهميش، والضائقة الاقتصادية، هي مسؤولية الجميع، والحكومة تعمل على حلها.

ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. -