جنيف.. اللجنة الدستورية السورية تناقش "سيادة القانون"

محمد شيخ يوسف/ الأناضول

تواصل اللجنة الدستورية السورية، الأربعاء، نقاش المبادئ الأساسية للدستور الجديد في الاجتماعات المتواصلة للجولة السادسة بمدينة جنيف السويسرية، التي ستبحث مبدأ "سيادة القانون".

ووصلت وفود النظام والمعارضة وممثلي المجتمع المدني إلى المقر الأممي في جنيف، من أجل عقد جلستي عمل للمجموعة المصغرة المكلفة بصياغة الدستور المكونة من 45 عضوا بالتساوي.

وحسب مراسل الأناضول، فإن اجتماعات الأربعاء، ستنعقد على شكل جلستي عمل يتم فيهما نقاش مبدأ دستوري مقدم من قبل وفد ممثلي المجتمع المدني ويشمل "سيادة القانون".

وستقدم خلال الجلسة صياغة دستورية محكمة لنقاشها من قبل الأطراف المشكلة للجنة الدستورية، على أن يتم تقديم مبادئ دستورية لاحقة، الخميس، من قبل ممثلي وفد النظام.

وتعقد الجلسات في مقر الأمم المتحدة بجنيف، بإشراف من المبعوث الأممي الخاص إلى سوريا غير بيدرسون، وينتظر أن تنتهي أعمال الجولة، الجمعة المقبل.

وكان عضو اللجنة الدستورية عن المعارضة طارق الكردي، قال للأناضول، إن اللجنة انطلقت في مهمتها الحقيقية، إذ تناقش صياغات مبادئ دستورية مقدمة من الأطراف الثلاثة للوصول إلى مشتركات فيما بينها.

والإثنين، أعلن الرئيس المشارك للجنة الدستورية عن المعارضة هادي البحرة، أن اللجنة عقدت في جنيف أول جلسة من الجولة السادسة لأعمالها لمناقشة المبادئ الأساسية، ضمن عملية صياغة إصلاح دستوري.

وتأتي اجتماعات الجولة السادسة بعد شهور من التوقف و5 جولات لم تحقق تقدما، وذلك ضمن عملية أشمل ترعاها الأمم المتحدة، على أمل إنهاء النزاع السوري.

ويشارك في الاجتماعات الحالية للجنة 45 عضوا يشكلون أعضاء المجموعة المصغرة لصياغة الدستور الجديد، مقسمين بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني، وبإشراف المبعوث الأممي.

والمجموعة المصغرة كلفتها اللجنة الدستورية الموسعة بصياغة الدستور، وتم تأسيس الأخيرة عام 2019، وتتكون من 150 عضوا بالتساوي بين النظام والمعارضة والمجتمع المدني. -