لليوم الرابع... سودانيون يعتصمون أمام القصر الرئاسي لحل الحكومة

طلال إسماعيل/ الأناضول

أكد معتصمون سودانيون في يومهم الرابع، أمام القصر الرئاسي بالخرطوم، الثلاثاء، تمسكهم بحل الحكومة الانتقالية.

فيما يرى الرافضون لهذا المطلب ومنهم رئيس الوزراء عبد الله حمدوك أن الحكومة، "تقوم بعمل مرضٍ، وأن الإخفاقات في الملف الأمني، وإغلاق موانئ وطريق رئيسي شرقي البلاد ضمن احتجاجات على التهميش، والضائقة الاقتصادية، هي مسؤولية الجميع، والحكومة تعمل على حلها.‎

وقال المواطن الأربعيني، أحمد يوسف، للأناضول وهو يوجه رسالته للحكومة : "لقد سرقت الثورة التي قام بها الشعب، ووضع البلد صار أسوأ".

وأضاف: "نحتاج الى التعليم والصحة، ونريد أن تحل الحكومة، والقيم الإسلامية لدينا خط أحمر ولا تهاون فيها."

أما السائق السوداني، جلال عبد الصمد، فقد ترك مهنته للانضمام إلى مقر الاعتصام، فهو لا يستطيع التأقلم مع "غلاء المعيشة والوضع الذي يمضي في البلاد نحو الأسوأ".

وأضاف في حديث للأناضول: "عندما قامت الثورة السودانية استبشرنا خيرا وصبرنا عامين ولكن لم نجد فرج بعد أن ضاقت علينا المعيشة ونريد أن تذهب (ترحل) هذه الحكومة".

بدوره، قال القيادي بحركة تحرير السودان عبد العزيز سليمان، للأناضول. "نحن هنا في مقر الاعتصام إلى لحين اتخاذ القرارات المصيرية بحل الحكومة التي تسطيرها عليها 4 أحزاب"

ونفى ما يتردد عن دعم الجيش السوداني للاعتصام، موضحا بأن "مطلب المعتصمين هو حل الحكومة وتشكيل حكومة كفاءات وليس حكما عسكريا".

فيما أفاد مراسل الأناضول بأن أعداد المعتصمين "تزايدت بشكل ملحوظ بعد أن قررت لجنة الاعتصام زيادة الرقعة الجغرافية للمساحة لتصل بالقرب من مجلس الوزراء كما أغلقت شوارع رئيسية وسط العاصمة الخرطوم".

وانطلق اعتصام مفتوح السبت يطالب بحل الحكومة الانتقالية وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية فيها، وسط قبول المكون العسكري وقوى سياسية وعسكرية بهذا المطلب ورفض حمدوك وقوى من الائتلاف الحاكم هذا الخيار.

​​​​​​​ومنذ أسابيع، يتصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب عسكري في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ومنذ 21 أغسطس/ آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية (قوى إعلان الحرية والتغيير) وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول 2020. - -