الخرطوم.. 5 إصابات جراء فض الشرطة لمحتجين قرب مقر الحكومة

طلال إسماعيل/ الأناضول

أفادت اللجنة المنظمة لاعتصام القصر الرئاسي، الإثنين، أن 5 محتجين سودانيين أصيبوا جراء فض الشرطة لمتظاهرين قرب مقر مجلس الوزراء في العاصمة الخرطوم.

وقال محمد الأمين، أحد المشرفين على لجنة تنظيم اعتصام القصر الرئاسي بالخرطوم، (تتبع لتيار الميثاق الوطني بقوى إعلان الحرية والتغيير)، إن "5 محتجين أصيبوا أمام مقر مجلس الوزراء".

وأضاف الأمين، للأناضول، أن "قوات الشرطة أطلقت قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق المحتجين مما أوقع إصابات بينهم"، دون تفاصيل حول طبيعة الإصابات.

ومنذ السبت، يعتصم مئات من السودانيين أمام القصر الرئاسي؛ للمطالبة بحل الحكومة الانتقالية برئاسة عبدالله حمدوك، وتوسيع قاعدة المشاركة السياسية، وتحسين الأوضاع المعيشية في البلاد.

وفي وقت سابق الإثنين، قالت لجنة اعتصام القصر الرئاسي، عبر مكبرات صوت، من أمام القصر، إن مئات المحتجين حاصروا مقر مجلس الوزراء، للمطالبة بحل الحكومة.

وأفاد مراسل الأناضول، بأن مئات المحتجين وصلوا إلى مقر مجلس الوزراء الذي يقع على بعد نحو كيلومترين من ساحة اعتصام القصر الرئاسي.

ومنعت قوات الشرطة المحتجين من دخول مقر الحكومة وأقامت حاجزا أمنيا حوله، فيما ردد المحتجون هتافات منها: "سلمية.. سلمية" و"سقطت.. سقطت يا (رئيس الوزراء عبد الله) حمدوك".

في السياق، ذكر الأمين، وهو قيادي بتيار "الميثاق الوطني"، أن "لجنة الاعتصام قررت الضغط على رئيس مجلس الوزراء لحل الحكومة".

وتابع : " هدفنا الرئيسي حل الحكومة بكل الطرق السلمية، لدينا المزيد من الوفود القادمة من ولايات السودان لتحقيق هذا الهدف".

و"الميثاق الوطني" قسم من "قوى إعلان الحرية والتغيير"، قائدة الاحتجاجات التي أدت إلى الإطاحة بنظام عمر البشير عام 2019، وتمثل حاليا التيار المدني في الائتلاف الحاكم خلال المرحلة الانتقالية.

وتتطابق رؤية المكون العسكري وتيار "الميثاق الوطني" (يضم قوى سياسية وحركات مسلحة أبرزها حركة تحرير السودان وحركة العدل والمساواة)، في حل الحكومة وتوسيع المشاركة السياسية في السلطة لقوى أخرى حتى الخروج من الأزمات الحالية.

وفي المقابل يرفض رئيس الوزراء وبقية قوى إعلان الحرية والتغيير حل الحكومة باعتبارها تقوم بعمل مرضى وأن الإخفاقات في الملف الأمني وإغلاق الشرق ( إغلاق الموانئ من قبل مجلس قبلي منذ حوالي شهر) والضائقة الاقتصادية هي مسؤولية الجميع والحكومة تعمل على حل ذلك.

ومنذ أسابيع، تصاعد توتر بين المكونين العسكري والمدني في السلطة الانتقالية، بسبب انتقادات وجهتها قيادات عسكرية للقوى السياسية، على خلفية إحباط محاولة انقلاب في 21 سبتمبر/أيلول الماضي.

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر 2020. -