هدوء حذر في بيروت.. 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا بإطلاق نار

وسيم سيف الدين ونعيم برجاوي / الأناضول

قتل 6 أشخاص وأصيب أكثر من 30 آخرين في إطلاق نار بالعاصمة اللبنانية بيروت، قبل أن يسود هدوء حذر في ظل تسيير الجيش دوريات.

وذكر الصليب الأحمر اللبناني، عبر حسابه على تويتر، أن اشتباكات منطقة الطيونة (مختلطة، الجنوب شيعي والشمال مسيحي) أسفرت عن 6 قتلى وأكثر من 30 جريحا.

وفي وقت سابق، قال وزير الداخلية بسام مولوي، خلال مؤتمر صحفي: "هناك معلومات عن سقوط 5 قتلى و16 جريحا توزعوا على المستشفيات".

وأوضح أن "الإشكال بدأ بإطلاق النار من خلال القنص، وأصيب أول شخص في رأسه (...) إطلاق النار على الرؤوس يعد أمرا خطيرا جدا".

وأردف أن "منظمي التظاهرة أكدوا لنا سلميتها".

وبدأ التدهور الأمني بإطلاق مجهولين النار بكثافة على مؤيدين لجماعة "حزب الله" وحركة "أمل" (شيعيتان) خلال مظاهرة تنديدا بقرارات المحقق العدلي في قضية انفجار مرفأ بيروت، القاضي طارق البيطار.

وقال "حزب الله" و"أمل"، في بيان مشترك: "على إثر توجه المشاركين في التجمع السلمي أمام قصر العدل استنكارا لتسييس التحقيق في قضية المرفأ، وعند وصولهم إلى منطقة الطيونة، تعرضوا لإطلاق نار مباشر من قبل قناصين متواجدين على أسطح الأبنية".

واعتبرت الجماعتان أن "هذا الاعتداء من قبل مجموعات مسلحة ومنظمة يهدف إلى جر البلد لفتنة ‏مقصودة"، وحثتا "جميع الأنصار والمحازبين إلى الهدوء".

وأفاد شهود عيان بانتشار مسلحين مؤيدين لـ "حزب الله" و"أمل"، وإطلاقهم النار باتجاه أبنية يشتبه أنه حصل منها إطلاق النار على المظاهرة بالمنطقة القريبة من مقر "قصر العدل" في بيروت.

ووقعت عمليات إطلاق نار في شارع رئيس بين منطقتي الشياح (أكثرية شيعية) وبدارو (أكثرية مسيحية)، قبل أن يسود هدوء حذر في ظل تسيير الجيش دوريات، وفق مراسل الأناضول.

وقال الجيش، في بيان، إنه سارع إلى تطويق منطقة إطلاق النار، والانتشار في أحيائها، وباشر البحث عن مطلقي النار لتوقيفهم.

وأفاد مراسل الأناضول بأن محتجين أغلقوا بإطارات مشتعلة طريقا رئيسا قرب منطقة الضاحية الجنوبية لبيروت، معقل أنصار "حزب الله".

ودعا رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجميع إلى الهدوء وعدم الانجرار وراء الفتنة لأي سبب كان.

وأفاد الجيش، عبر "تويتر"، بأن ميقاتي يرافقه وزير الدفاع موريس سليم وصلا إلى غرفة عمليات قيادة الجيش، لمتابعة مجريات الأوضاع مع قائد الجيش العماد جوزيف عون‎.

وفي يوليو/ تموز الماضي، ادعى قاضي التحقيق في قضية انفجار المرفأ على 10 مسؤولين وضباط، بينهم نائبان من "أمل"، هما علي حسن خليل وغازي زعيتر، ورئيس الحكومة السابق حسان دياب.

وفي وقت سابق الخميس، رفضت محكمة التمييز طلبا ثانيا لعزل البيطار، تقدم به خليل وزعيتر، حيث اتهما القاضي بأنه "خالف الأصول الدستورية، وتخطى صلاحيات مجلس النواب والمجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء".

وثمة مخاوف في الأوساط السياسية اللبنانية من أن ملف التحقيق في انفجار المرفأ قد يفجر الوضع السياسي والحكومي.

والاثنين، اعتبر الأمين العام لـ"حزب الله" حسن نصر الله، أن عمل البيطار "فيه استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة".

والأربعاء، أعلنت الرئاسة اللبنانية تأجيل جلسة لمجلس الوزراء كانت مقررة في اليوم نفسه، من دون أن تذكر أسباب القرار.

إلا أن مصدرا مطلعا قال للأناضول، إن التأجيل جاء بعد أن طالب وزراء "حزب الله" و"أمل" بـ"بحث الملابسات المحيطة بالتحقيق في انفجار مرفأ، واتخاذ موقف مما يدور حول هذه المسألة".

وفي 4 أغسطس/ آب 2020، وقع انفجار هائل في المرفأ، ما أودى بحياة 217 شخصا وأصاب نحو 7 آلاف آخرين، فضلا عن أضرار مادية هائلة في أبنية سكنية وتجارية.

ووفق معلومات رسمية أولية، وقع الانفجار في العنبر رقم 12 من المرفأ، الذي تقول السلطات إنه كان يحوي نحو 2750 طنا من مادة "نترات الأمونيوم"، كانت مصادرة من سفينة ومخزنة منذ عام 2014. -