جعفر قاسم/الأناضول
أعلن بنك "جي بي مورجان تشيس"، الأربعاء، ضم السندات المصرية إلى مؤشره للأسواق الناشئة، بدءا من 31 يناير/كانون الثاني المقبل.
وقال البنك الذي يعتبر أكبر مزود للخدمات المالية في العالم، أن الوزن النسبي للسندات المصرية في المؤشر سيبلغ 1.85 بالمئة، حسبما نقلت جريدة "البورصة" المصرية عبر موقعها الإلكتروني.
وجاء في مذكرة صادرة عن البنك، أن 90 بالمئة من المستثمرين في السندات المصرية وافقوا على إدراجها في المؤشر.
وكان البنك الأمريكي أعلن في أبريل/نيسان الماضي انضمام مصر للمؤشر تحت المراقبة لمدة 6 شهور، قبل الانضمام بشكل نهائي.
ووفقا لصحيفة "البورصة"، سيخضع 14 سنداً حكومياً مصرياً بإجمالي قيمة اسمية 24 مليار دولار للمراجعة لتحديد مدى أهليتها للإدراج في المؤشر.
وستكون مصر وجنوب إفريقيا الدولتين الوحيدتين في الشرق الأوسط وإفريقيا المنضمتين لمؤشر "بي جي مورجان".
وكانت مصر منضمة بالفعل للمؤشر، لكنها خرجت منه في يونيو/حزيران 2011 لعدم الوفاء بمتطلبات البنك الأمريكي.
وقالت "البورصة" إن وزارة المالية المصرية تسعى منذ نحو عامين لإعادة انضمام البلاد إلى مؤشر "جي بي مورجان"، من خلال تحقيق متطلبات البنك، وبضمنها إطالة عمر الدين الحكومي وتعديل العائد وتوسيع قاعدة المستثمرين الأجانب في الأدوات المالية الحكومية. -
|