السودان.. لجنة "إزالة التمكين" تعلن تعرض أحد مقارها بدارفور للنهب

طلال إسماعيل /الأناضول

أعلنت لجنة "لجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد" الحكومية بالسودان، الإثنين، تعرض أحد مقارها في إقليم دارفور غربي البلاد، لعمليات "سرقة ونهب واتلاف".

وقالت اللجنة في بيان: "قام مجموعة من المجرمين بالتهجم ليلا (ليل الأحد/الإثنين) على مقرنا بولاية وسط دارفور ونهب وإتلاف وسرقة مقتنياته"، دون ذكر قيمة الخسائر.

ولم تتهم اللجنة جهة محددة بالوقوف وراء الحادث، لكنها قالت إنه "يأتي في إطار مسلسل استهداف لجنة تفكيك نظام الثلاثين من يونيو (حزيران) 1989 (نظام عمر البشير) واسترداد الأموال العامة والتآمر على مكتسبات الثورة".

وتابعت: "هذا السلوك الإجرامي لا ينفصل عن حلقة الاستهداف الذي تواجهها اللجنة بالعاصمة والولايات، ولا يعدو كونه حلقة من مسلسل الانقضاض على ثورة ديسمبر المجيدة (التي أطاحت بنظام البشير عام 2019)".

ولفتت اللجنة إلى أنها "تراهن على سندها الجماهيري وقواه الثورية الحية صاحبة المصلحة الحقيقية في التغيير لقطع الطريق على المتربصين بالثورة وأهدافها".

ويأتي الحادث بعد ساعات من إعلان "لجنة إزالة التمكين"، مساء الأحد، "استغرابها من صدور تعليمات للقوات المشتركة (عسكرية وشرطية) التي تحرس الأصول والعقارات المستردة من قبلها بالانسحاب وإخلائها فورا".

وفي 10 ديسمبر/كانون الأول 2019، أصدر رئيس المجلس السيادي عبد الفتاح البرهان، قرارا بتشكيل لجنة "لجنة إزالة التمكين"؛ لإنهاء سيطرة رموز نظام البشير على مفاصل الدولة، ومحاربة الفساد، واسترداد الأموال المنهوبة، لكن معارضين يرون أنها "لجنة سياسية تشكلت بغرض الانتقام من رموز النظام السابق".

ومنذ تأسيسها، استردت اللجنة مئات الشركات والمصانع والمزارع من أنصار النظام السابق، إلا أن تلك الأصول لم تُسلم حتى الآن إلى الشركة القابضة المُكلفة بإدارتها.

ويأتي قرار سحب القوات المشتركة التي تؤمر مقار اللجنة والأصول التي استردتها في ظل توتر متصاعد بين القيادات المدنية والعسكرية التي تقود الفترة الانتقالية بعد عزل الجيش للبشير في أبريل/نيسان 2019.

إذ أعلن الجيش السوداني عن إحباط محاولة انقلابية تقف ورائها عناصر عسكرية، الثلاثاء الماضي، قبل أن يعتبر نائب رئيس "مجلس السيادة" السوداني محمد حمدان دقلو (حميدتي)، في تصريحات له في اليوم التالي، أن "أسباب الانقلابات العسكرية هم السياسيون الذين أهملوا خدمات المواطن وانشغلوا بالكراسي وتقسيم السلطة".

ورد محمد الفكي سليمان، وهو أحد أعضاء مجلس السيادة من المكون المدني، خلال مقابلة مع تلفزيون السودان الرسمي، الجمعة، قائلا إن "هناك محاولة من المكون العسكري لتعديل المعادلة السياسية وهذا مخل بعملية الشراكة"، واصفا ذلك بأنه "الانقلاب الحقيقي".

ومنذ 21 أغسطس/آب 2019، يعيش السودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدنية وحركات مسلحة وقعت مع الحكومة اتفاق سلام، في 3 أكتوبر/تشرين الأول الماضي. -