رئيس تونس يلغي هيئة مراقبة القوانين ويجهز لإصلاحات سياسية

يسرى ونّاس/ الأناضول

قرر الرئيس التونسي، قيس سعيد، مساء الأربعاء، إلغاء هيئة مراقبة دستورية القوانين، وتوليه مهمة إعداد تعديلات متعلقة بإصلاحات سياسية عبر لجنة يشكلها.

جاء ذلك في بيان للرئاسة تحت عنوان "أمر رئاسي يتعلق بتدابير استثنائية"، وفي ظل أزمة سياسية حادة تشهدها البلاد منذ 25 يوليو/ تموز الماضي.

وفي ذلك اليوم، قرر سعيد تجميد عمل البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، على أن يتولى هو السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، ثم أصدر أوامر بإقالة مسؤولين وتعيين آخرين.

وأكد البيان الرئاسي، الأربعاء، مواصلة العمل بقرارات الرئيس بخصوص البرلمان ونوابه، فضلا عن "إلغاء الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين (قضائية مستقلة تأسست عام 2014)".

وأفاد بأن سعيد "سيتولى إعداد مشاريع التعديلات المتعلقة بالإصلاحات السياسية بالاستعانة بلجنة يتم تنظيمها بأمر رئاسي".

يتبع// -