هل تنجح المساعدات الدولية في حلحلة الأزمة اللبنانية؟

ستيفاني راضي / الأناضول

تلقى الشارع اللبناني خلال الأسبوعين الماضي والجاري، خبرين قد يدفعان نحو بداية تخفيف حدة الأزمات الاقتصادية والمالية والاجتماعية في البلاد، التي عاشت عامين هما الأصعب منذ الحرب الأهلية.

الخبر الأول يتمثل في تشكيل حكومة جديدة بعد 13 شهرا من الفراغ واستقالة حكومة حسان دياب في أغسطس/ آب 2020، والثاني بتسلم لبنان أموالا على شكل مساعدات من صندوق النقد الدولي.

ويبحث الشارع اللبناني عن خيط أمل قد يمتد له في ظل معاناته أزمة اقتصادية غير مسبوقة، أدت إلى انهيار قياسي في قيمة العملة المحلية مقابل الدولار، فضلا عن شح في الوقود والأدوية وارتفاع أسعار المواد الأساسية.

يراوح سعر صرف الدولار في الأسواق الموازية بين 18 ـ 19.5 ألف ليرة لكل دولار، بينما يبلغ لدى البنك المركزي 1510 ليرات.

كما بلغت معدلات الفقر مستويات لم تصل إليها البلاد عبر التاريخ؛ فوفق الأمم المتحدة، هناك 74 بالمئة من سكان لبنان يعانون الفقر.

** حقوق السحب الخاصة

ومن المفترض أن يحول صندوق النقد الدولي، الخميس، 1.135 مليار دولار إلى لبنان ضمن خطة لتوسيع احتياطاته، عبر إصدار حقوق سحب خاصة تقدم على شكل منح للدول الأعضاء الـ 190، بقيمة إجمالية 650 مليار دولار.

وحقوق السحب الخاصة "SDR"، هي أصل احتياطي دولي مدر للفائدة أنشأه الصندوق في 1969، كعنصر مكمل للأصول الاحتياطية الأخرى للبلدان الأعضاء.

والمبلغ المرتقب تحويله، يمثل حصة لبنان من الصندوق عن سنة 2021 بقيمة 860 مليون دولار، وعن عام 2009 وقيمته 275 مليون دولار، على أن يودع في حساب مصرف المركزي.

**الأموال بتصرف الحكومة

يشير الخبير الاقتصادي، مدير مركز "المشرق للشؤون الاستراتيجية" سامي نادر، أن "الأموال تذهب إلى حساب مصرف لبنان المركزي، لكن الحكومة هي من يقرر كيفية الاستفادة من المبلغ".

ويوضح نادر في تصريح للأناضول، أن "صندوق النقد لا يضع شروطا للتصرف بالأموال، وللحكومة الحرية بالتصرف بها".

لكن الصندوق قال في بيان لمديرته كريستالينا جورجيفا، الشهر الماضي، إنه يأمل أن يتم تخصيص الأموال لتحقيق التعافي الاقتصادي العالمي من جائحة كورونا.

فيما يرى جاسم عجاقة الخبير في الاقتصاد الدولي، أن الأموال "هي حقوق للبنان وليست مشروطة.. صندوق النقد قدم الأموال على أساس أن تكون لدعم الإجراءات الحكومية للتخفيف من تداعيات كورونا، التي أثرت على الاقتصاد".

ويفصل عجاقة، الأماكن التي يمكن أن تُصرف فيها الأموال في لبنان، قائلًا: "هناك ثلاث قنوات يمكن أن تُصرف فيها الأموال، الأولى في الشق الاجتماعي كالبطاقة التمويلية أو في التعليم أو المحروقات".

بينما القناة الثانية بحسب عجاقة الذي كان يتحدث للأناضول، "في المجال الصحي، وثالثا في الشق الاقتصادي لدعم استثمارات في الماكينة الاقتصادية بالبلاد".

** انعكاس على الشعب

يشرح عجاقة أن "التوجه في لبنان يذهب نحو محو سياسات الدعم، لصالح دعم المواطن مباشرة، لذا بعض أموال المساعدات سيتم استخدامها في تمويل البطاقة التمويلية".

كان مصرف لبنان يدعم استيراد المحروقات والأدوية وغيرها من السلع الأساسية، من خلال تأمين الدولار للمستوردين، إلا أنه لم يعد يستطيع الإكمال بهذه السياسة.

ويلفت عجاقة إلى أن "انعكاس المساعدات سيظهر مباشرة على قدرة المواطن المالية".

يتوافق عجاقة، مع الخبير الاقتصادي وليد أبو سليمان، الذي يشير أن "هذه الأموال ستنعكس إيجابا على الشعب، في حال صُرفت لإنشاء شبكة الأمان".

ويضيف للأناضول: "التحدي الكبير اليوم هو رفع الدعم، وعليه أن يقترن بحماية مقومات الصمود والحياة للمواطن، كحماية الأمن الصحي والاجتماعي والغذائي، من خلال البطاقة التمويلية".

والبطاقة التمويلية سيحصل عبرها كل فرد في الأسرة على 25 دولارا، و15 دولارا إضافية للفرد فوق 64 عاما، على ألا يتجاوز حجم الدعم لكلّ أسرة 126 دولارا شهريا.

ويتضمن أحد شروط الحصول على البطاقة، تصريحا من رب كل أسرة برفع السرية المصرفية عن العائلة، لأغراض التحقق من مطابقتهم للشروط الواجبة للقبول. -