رمزي محمود / الأناضول
حذرت حركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينية، الأربعاء، من استفراد إدارة السجون الإسرائيلية بأسرى الحركة، على خلفية فرار 6 معتقلين من سجن "جلبوع" (شمال) شديد التحصين، في 6 سبتمبر/ أيلول الجاري.
وحفر الأسرى الستة، بينهم 5 من "الجهاد"، نفقا من زنزانتهم إلى خارج السجن، وأُعيد اعتقال أربعة منهم الجمعة والسبت الماضيين، فيما تبحث قوات الأمن الإسرائيلية عن مناضل يعقوب نفيعات، وأيهم فؤاد كمامجي.
وقال الناطق باسم الحركة داود شهاب، في مؤتمر صحفي بمدينة غزة، إن الحديث عن استجابة مصلحة السجون لجميع مطالب الأسرى، ورفع العقوبات عنهم "غير دقيق ويتعارض مع الوقائع التي تجري في أقبية السجون من استهداف لأسرى الجهاد الإسلامي".
وفي وقت سابق الأربعاء، قال نادي الأسير الفلسطيني (غير حكومي)، في بيان، إن الأسرى في السجون الإسرائيلية قرروا إلغاء إضراب مفتوح عن الطعام، كان مزمعا الجمعة، بعد موافقة سلطات الاحتلال على مطالبهم، ومن أبرزها إلغاء عقوبات جماعية تم فرضها عقب فرار الأسرى.
وأضاف شهاب، أن ما تم هو استجابة لمطالب بجانب أخرى أساسية، وهي رفع كامل لجميع العقوبات بحق الأسرى عقب "عملية النفق"، وخاصة أسرى "الجهاد"، وعودة الأوضاع بالكامل لما كانت عليه قبل 6 سبتمبر الجاري.
ورأى أن "إدارة السجون باستجابتها لبعض المطالب من دون غيرها تريد تفتيت الموقف الوطني الفلسطيني العام المتفق عليه، والاستفراد بأسرى حركة الجهاد الإسلامي".
وأردف أن هناك "مستجدات وحوارا مستمرا داخل السجون، وقد ترد أنباء خلال الساعات القادمة تفيد برضوخ مصلحة السجون لكامل مطالب الأسرى"، مُحذرا من أن "مصلحة السجون (الإسرائيلية) تسعى للمناورة".
واستطرد: "تهدف إجراءات الاحتلال لإلغاء وجود جسم تنظيمي يمثل الحركة (الجهاد) في السجون"، وتم عزل العشرات من قيادة الحركة وكوادرها في زنازين انفرادية.
ودعا شهاب القوى والفصائل الفلسطينية إلى "اتخاذ موقف وطني جامع لحماية الأسرى ومطالبهم، وعدم السماح للعدو بأن يستفرد بأي منهم".
وقال: "سنبقى في حالة استنفار عام للدفاع عن أسرانا (...) ولن نتركهم مهما كلف ذلك من ثمن، وإن كل الخيارات مفتوحة لحمايتهم".
ويبلغ عدد الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية نحو 4 آلاف و650، بينهم 40 أسيرة، ونحو 200 قاصر، إضافة إلى 520 أسيرا إداريا (من دون تهمة أو محاكمة)، وذلك حتى 6 سبتمبر الجاري، وفق بيان لـ"نادي الأسير". -
|