حزب يمني يحمل الحكومة مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية

الأناضول

حمل "حزب التجمع اليمني للإصلاح"، الأربعاء، حكومة بلاده مسؤولية تدهور الأوضاع المعيشية جراء استمرار هبوط العملة المحلية.

وقال بيان صادر عن اجتماع قيادة الحزب (أكبر الأحزاب الإسلامية باليمن) بمحافظة حضرموت وصل للأناضول نسخة منه، إن "تدهور الأوضاع المعيشية وتردي الخدمات العامة تتحمل مسؤوليته الحكومة والتحالف العربي في البلاد".

وأضاف أن "تدهور الأوضاع المعيشية أثر سلبيا على حياة الناس ونتج عنه ارتفاع أسعار المواد الغذائية والأدوية والوقود وإيجارات المساكن".

ودعا الحزب، إلى "سرعة معالجة الأوضاع الخدمية المتردية وتدارك عاجل لتعزيز العملة الوطنية"، مطالبا كل القوى السياسية والمجتمعية وأصحاب الرأي إلى "اتخاذ مواقف أكثر تأثيرا لعودة الأمل للمواطن الذي يحلم بعيش كريم وخدمات أكثر استقرارا".

وندد "بموقف السلطات المحلية والمركزية كمتفرج"، مشددا على "ضرورة ضبط النفس وعدم الانجرار إلى ما يصب في خدمة المتربصين بالوطن".

وشدد الحزب، على ضرورة "السير في تحقيق كل المطالب المشروعة للمواطنين بأساليب سلمية مؤثرة صوب اقتلاع الفاسدين والمستفيدين والمتاجرين بمعاناة الناس".

ومنذ أيام تصاعدت في مدن عدة، من بينها مدينة عدن العاصمة المؤقتة، ومدينة المكلا عاصمة حضرموت، الاحتجاجات وأعمال الشغب تنديدا بغلاء المعيشة سقط خلالها جرحى.

جاءت هذه الاحتجاجات عقب ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية جراء التدهور غير المسبوق في تاريخ الريال اليمني، حيث تجاوز سعر الدولار الأمريكي الواحد ألف ريال يمني.

ومع هبوط العملة المحلية تفاقمت معاناة السكان، ووصلت قيمة مرتبات كثير من الفئات إلى أقل مما يعادل 100 دولار أمريكي.

ومنذ نحو 7 سنوات، يشهد اليمن حربا أودت بحياة 233 ألف شخص، وبات 80 بالمئة من السكان، البالغ عددهم نحو 30 مليون نسمة، يعتمدون على المساعدات للبقاء أحياء، في أسوأ أزمة إنسانية بالعالم، وفق الأمم المتحدة. -