السودان.. توصية أممية لمجلس الأمن بنشر قوة محدودة في دارفور

محمد طارق / الأناضول

طالب رئيس بعثة الأمم المتحدة المتكاملة للمساعدة الانتقالية في السودان "يونيتامس" فولكر بيرثيس، مجلس الأمن باتخاذ ما يلزم لنشر قوة محدودة للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار في إقليم دارفور (غرب) إذا لزم الأمر.

جاء ذلك في جلسة مجلس الأمن المنعقدة حاليا بالمقر الدائم للمنظمة الدولية في نيويورك، لمناقشة تقريرين من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قدمهما بيرثيس، ورئيس لجنة الجزاءات المعنية بالسودان السفير الإستوني سفين يورغنسون.

وأنشأ مجلس الأمن في يونيو/ حزيران 2020، بعثة "يونيتامس"، لمساعدة عملية الانتقال السياسي في السودان، ودعم عملية السلام، والمساهمة في حماية المدنيين خاصة في إقليم دارفور.

وفي 21 أغسطس/ آب 2019، بدأت بالسودان فترة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، يتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش وقوى مدينة وحركات مسلحة وقعت مع الخرطوم اتفاقا لإحلال السلام، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

ووقعت حركات سودانية مسلحة تنتمي لـ"الجبهة الثورية"، في 3 أكتوبر الماضي، اتفاق سلام مع الخرطوم .

وغابت عن الاتفاق حركتا تحرير السودان، بقيادة عبد الواحد محمد نور، وهي تقاتل القوات الحكومية بإقليم دارفور (غرب) منذ 2003، والحركة الشعبية/ شمال، بقيادة عبد العزيز الحلو، وهي تقاتل في ولايتي النيل الأزرق (جنوب شرق) وجنوب كردفان (جنوب) منذ 2011.

وأضاف بيرثيس، في إفادته أمام المجلس: "تواجه بعثة الأمم المتحدة العديد من الثغرات الحرجة في قدرتها على تقديم الدعم للسودان، لا سيما في مراقبة وقف إطلاق النار".

وتابع: "نحن بحاجة إلى معالجة الثغرات في الشبكة الميدانية للبعثة، بما يتماشى مع اتفاق السلام لعام 2020، بين السلطات والجماعات المسلحة الرئيسية في دارفور".

وأردف: "نوصي بإنشاء قدرة تشغيلية أولية تسمح بنشر فرق صغيرة للرد على انتهاكات وقف إطلاق النار عندما تطلب الأطراف ذلك".

وأوضح أن "مهمة آلية وقف إطلاق النار هي المراقبة وليس الحماية، ولعل تجدد العنف الطائفي في دارفور مؤخرا يظهر الحاجة الملحة لدعم الشرطة السودانية". -