"المركزي" المصري يبقي أسعار الفائدة من دون تغيير

الأناضول

قرر البنك المركزي المصري، الخميس، الإبقاء على أسعار الفائدة الرئيسية من دون تغيير، للشهر التاسع على التوالي.

وقال البنك، في بيان نشره عبر موقعه الإلكتروني عقب اجتماع لجنته للسياسة النقدية، إن اللجنة "قررت الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25 بالمئة و9.25 بالمئة" على التوالي.

كما قررت اللجنة الإبقاء على سعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 8.75 بالمئة، وسعر الائتمان والخصم عند مستوى 8.75 بالمئة.

واعتبر المركزي المصري أسعار الفائدة الأساسية المعتمدة منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، "مناسبة في الوقت الحالي، وتتسق مع تحقيق معدل التضخم المستهدف والبالغ 7 بالمئة (بهامش 2 بالمئة أقل أو أكثر) خلال الربع الرابع من عام 2022، واستقرار الأسعار على المدى المتوسط".

وأوضح البنك أن التضخم السنوي في المدن المصرية سجل 4.9 بالمئة في يونيو/ حزيران الماضي، بارتفاع من 4.8 بالمئة في مايو/ أيار الماضي.

وقال المركزي المصري، في بيانه، إن التضخم الأساسي (باستبعاد الأغذية والوقود)، ارتفع إلى 3.8 بالمئة على أساس سنوي في يونيو/ حزيران الماضي، من 3.4 بالمئة في مايو/ أيار الماضي.

وقدر البنك نمو إجمالي الناتج المحلي في مصر بنحو 2.8 بالمئة خلال العام المالي 2020/2021، انخفاضا من 3.6 بالمئة في العام المالي الماضي.

ويعكس تباطؤ نمو الاقتصاد المصري أثر انتشار جائحة كورونا والإجراءات الاحترازية المتعلقة به على النشاط الاقتصادي لمدة عام كامل، وفقا للبنك.

وتبدأ السنة المالية في مصر في مطلع يوليو/ تموز من كل عام، وتختتم بنهاية يونيو/ حزيران من العام التالي.

وقال البنك إن معدل البطالة في البلاد ارتفع إلى 7.4 بالمئة خلال الربع الأول من عام 2021، من 7.2 بالمئة خلال الربع الرابع من عام 2020.

وخفض المركزي المصري أسعار الفائدة ثلاث مرات في 2020، بإجمالي أربع نقاط مئوية، في مارس/ آذار وسبتمبر/ أيلول ونوفمبر/ تشرين الثاني، في مسعى لمساعدة الاقتصاد المصري الذي تضرر بشدة جراء جائحة كورونا. -