تونس.. اتحاد الشغل يطالب بتشكيل حكومة مصغرة بأسرع وقت

عادل الثابتي/ الأناضول

طالب الاتحاد العام للاتحاد العام التونسي للشغل (أكبر منظمة عمالية في البلاد)، الثلاثاء، بتشكيل حكومة "مصغرة ذات مهام محددة في أسرع وقت".

جاء ذلك في تصريحات للأمين العام للاتحاد نور الدين الطبوبي على هامش أعمال الهيئة الإدارية (اجتماع دوري) للاتحاد بثها الاتحاد على موقعه بفيسبوك.

وقال الطبوبي: "لابد أن تكون هناك حكومة ويكون المسؤول الأول عن الحكومة رجل له بعد اقتصادي وكفاءة ومشهود له في فهم الواقع الاقتصادي وواقع المجتمع التونسي واستحقاقاته".

وشدّد الطبوبي على أن تكون "الحكومة مصغرة وذات مهام محدودة في الفترة القادمة".

وأضاف الطبوبي أن الهئية الإدارية للاتخاد أكدت على أن يكون أمر تشكيل الحكومة "تشاركيا وطالبنا رئيس الجمهورية (قيس سعيد) أن يوضح لنا الرؤية المستقبلية وفي أي اتجاه تسير تونس حتى تكون لنا قراءة نقدية إيجابية أو نكون معه على نفس الخط".

وأوضح: "من حقنا أن نفهم وهناك تساؤلات عديدة في هذه اللحظة الصعبة جدا".

وقال الطبوبي: "يجب مزيد من التعمق والتفكير ويجب أن تتوضح لنا بعض المسائل من رئاسة الجمهورية حتى يمكن أن نبني موقفنا في خارطة الطريق التي نعدها".

وعاد الطبوبي ليؤكد رغبة الاتحاد في تشكيل حكومة "في أسرع وقت ممكن حتى يتم ملأ الفراغ في مؤسسات الدولة".

وتابع: "نريد توضيح الرؤية في الوضع الاستثنائي من رئاسة الجمهورية ونريد معرفة إلى أين سنذهب، وما هو أفق الوضع".

وقال: "أكدنا على الحريات العامة والفردية وعلى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية وديمومة المؤسسات العمومية ونجاعتها".

ووفق الطبوبي: "الجميع في حاجة إلى مراجعات وإصلاحات في العقلية ولابد من الاتعاظ بالتجارب السابقة وأن نتجه للمستقبل".

وتساءل: "هل سيتعامل الرئيس في إطار الدستور أم في إطار وضعية استثنائية أخرى".

وحول التدخلات الخارجية تجاه الأوضاع التونسية قال الطبوبي: "نحن لا نقبل التدخل الخارجي في وضعنا وعلينا تجنب سياسة المحاور".

وفي 25 تموز/يوليو الماضي، اتخذ الرئيس قيس سعيد تدابير تقضي بإقالة رئيس الحكومة، على أن يتولى هو بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب.

وقال سعيد، إنه اتخذ تلك الإجراءات استنادا إلى الفصل 80 من الدستور بهدف "إنقاذ الدولة التونسية"، لكن غالبية الأحزاب رفضت تلك التدابير، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى رأت فيها "تصحيحا للمسار".​​​​​​​ -