باحث مغربي: يجب زيادة الاهتمام بقضايا البيئة إعلاميا

خالد مجدوب/ الأناضول

دعا نبارك أمراو، رئيس جمعية إعلاميي البيئة (غير حكومية) والباحث في القضايا البيئية، إلى الاهتمام بمواضيع البيئة إعلاميا لأنها تحدد مستقبل البشرية.

وفي مقابلة مع الأناضول، قال أمراو "بالنظر إلى تنامي الظواهر التي أصبحت تحدد مستقبل البشر والكائنات فإن مهمة الاشتغال على قضايا المناخ والتنمية المستدامة يفرض على الإعلاميين الاهتمام بقضايا البيئة، بغض النظر عن الاهتمام السياسي العالمي الذي تحكمه أجندات وأهداف اقتصادية وامنية".

وأضاف "كان الإعلام المغربي ولا يزال يثير المواضيع المرتبطة بالتدهور البيئي، ويهتم أيضا بالإنجازات التي تواكب المشاكل المضرة بالبيئة، وبشكل أكبر بعد اتفاق باريس التاريخي كوب 21، واحتضان مدينة مراكش المغربية للقمة الموالية كوب 22 (المؤتمر الثاني والعشرين للأطراف في الاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول المناخ نوفمبر/ تشرين الثاني 2016)".

وتابع "تأسيس جمعية إعلاميي البيئة قبل حوالي خمس سنوات كان له أثر إيجابي حول تشجيع ثقافة التعامل بعمق مع القضايا المرتبطة بالبيئة سواء ما يتعلق بالماء والهواء والطاقة والتنوع البيولوجي والغابات وغيرها من المجالات التي تتأثر جراء التغير المناخي، والتي تثير اهتمام صانعي القرار محليا وجهويا ووطنيا".

واستدرك قائلا" لا يزال الاهتمام بالإعلام البيئي على المستوى الأكاديمي محدودا، إذ لا تزال المؤسسات الجامعية ومعاهد الإعلام التي تهتم بالبيئة محدودة جدا.. وهنا نشير الى وجود جائزة وطنية كبرى تشجع على هذا الأمر وهي جائزة الحسن الثاني للبيئة التي وزعت جوائز دورتها الـ 13 مؤخرا".

وبحسب نبارك فإنه "ليس هناك مجال للشك في تأثير تناول الإعلام لقضايا البيئة على السياسات تجاه هذه القضايا، إذ أضحى تفاعل المؤسسات من قطاعات وزارية وبلديات بشكل سريع مع جل القضايا التي يثيرها الإعلام خاصة حين يتعلق الأمر لمخاطر التلوث التي تهدد الصحة العامة بشكل مباشر أو غير مباشر".

وبخصوص تعاطي الحكومة المغربية مع قضايا البيئة، أوضح الباحث تراجع الحكومة الحالية بهذا الشأن بشكل عام منذ إعلان حكومة بدون حقيبة وزارية مستقلة للبيئة.

وأشار أن "هذا بحد ذاته (عدم وجود وزارة مستقلة) مؤشر حول التراجع السياسي اتجاه البيئة، رغم أن برامج بيئية كبيرة لا تزال مفتوحة من طرف الفاعلين في المجالات المرتبطة بالبيئة من قبيل تعميم التزود بماء الشرب وتوسيع استعمال الطاقات النظيفة والاقتصاد في مياه الري وحماية الغابات من الحرائق وتحسين جودة مياه الشواطئ".

ومضى قائلا "كان لاحتضان مدينة مراكش لقمة الأطراف حول التغير المناخي كوب 22 أثر إيجابي سواء على مستوى التحسيس بقضايا المناخ والبيئة وكذلك على مستوى جلب وتشجيع الاستثمارات في العديد من القطاعات ذات الصلة بشكل مباشر مع البيئة".

ولفت أن "بلاده حاليا، بصدد تنزيل برنامج وطني حول الماء رصد له ميزانية تتجاوز 115 مليار درهم (15 مليار دولار).

وأوضح أن البرنامج يتعلق ببناء السدود لحماية المناطق الفلاحية والسكنية من الفيضانات وكذلك توسيع سعة المخزون الوطني من مياه السقي والشرب في مختلف جهات المملكة.. وفي سياق آخر لا يزال المغرب يواصل استثماراته في إنتاج الطاقة النظيفة باستعمال الألواح الشمسية وكذا عبر طاقة الرياح".

وبخصوص مخرجات اتفاق باريس حول المناخ، قال الباحث إن "المفاوضات لا تزال مستمرة وبشكل سنوي من خلال السعي إلى تفعيل التزامات الدول الصناعية بالدرجة الأولى بالحد من انبعاثاتها من الغازات الدفيئة".

وبين أن المفاوضات تتعلق أيضا بكيفية رصد التمويلات المتفق عليها لدعم الدول النامية لتحقيق التكيف والتخفيف من آثار التغير المناخي الناتج عن الانبعاثات الغازية للدول الصناعية.

وبحسب الباحث، فإن "من أبرز ما أثر بشكل ملحوظ في بطء هذا الإجراء هو انسحاب الولايات المتحدة في عهد دونالد ترامب من اتفاق باريس قبل العودة إلى مجموعة الدول الموقعة على الاتفاق بعد تربع جو بايدن على عرش البيت الأبيض". -