تونس: واشنطن تؤكد استعدادها لدعمنا لدى المؤسسات المالية

بحسب البنك المركزي التونسي في أعقاب مباحثات بين رئيسه ومسؤول أمريكي..

عائشة يحياوي / الأناضول
قال البنك المركزي التونسي، الخميس، إن نائب مساعد وزير الخزينة الأمريكي المكلف بإفريقيا والشرق الأوسط، إيريك ماير، أكد استعداد بلاده لدعم مساعي تونس لدى المؤسسات الدولية المالية.
جاء ذلك في بيان للبنك، الخميس، عقب لقاء جمع ماير، الذي يزور تونس ، ومروان العباسي، محافظ البنك، الثلاثاء.
وأضاف البيان أن المسؤول الأمريكي شدد على "ضرورة التعجيل في استكمال المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، لتفادي تفاقم الأزمة الاقتصادية في تونس، والتي زادتها انعكاسات الجائحة الصحية حدّة وتعقيدا".
فيما قال العباسي إن "التنسيق جارٍ وبصفة مكثفة بين كافة الأطراف التونسية الفاعلة، بما في ذلك المكونات الاجتماعية، بهدف التسريع بوضع خطة إصلاح اقتصادي واقعية".
وأعرب عن أمله في التوصل، وفي أقرب الآجال، إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، وبالتالي إقرار برنامج تمويل جديد.
وفي مايو/ أيار الماضي، بدأت تونس مفاوضات تقنية مع الصندوق بهدف التوصل إلى اتفاق جديد معه.
وشدد العباسي على أهمية استرجاع ثقة المؤسسات الدولية المانحة والمستثمرين الأجانب في الاقتصاد التونسي.
وفي 25 يوليو/ تموز الجاري، اتخذ الرئيس التونسي، قيس سعيّد، تدابير استثنائية بإقالة رئيس الحكومة، هشام المشيشي، وتجميد اختصاصات البرلمان، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.
وتعليقا على هذه التدابير، قالت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني، عبر بيان في اليوم التالي، إن هذا القرار قد يُقلل من استعداد الشركاء الغربيين لدعم تونس.
وأضافت أن "هذا القرار قد يضيف مزيدا من التأخير في برنامج صندوق النقد الدولي، الذي من شأنه أن يخفف من ضغوط التمويل الكبيرة في البلاد".
ويقول سعيّد إن تدابيره الاستثنائية مؤقتة، وإنه اتخذها لـ"إنقاذ الدولة التونسية"، إثر احتجاجات شعبية طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، واتهمت المعارضة بالفشل، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.
ورفضت غالبية الأحزاب التونسية تدابير سعيّد، واعتبرها البعض "انقلابا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار". -