Haberler      English      العربية      Pусский      Kurdî      Türkçe
  Haberler.com - آخر الأخبار
البحث في الأخبار:
  منزل 28/03/2024 19:47 
News  > 

"ميدل إيست آي": المشيشي تعرض لاعتداء جسدي بقصر الرئاسة

29.07.2021 14:41

الموقع البريطاني ذكر أن رئيس الوزراء التونسي المقال هشام المشيشي "تعرض للضرب إثر رفض تقديم استقالته" لم يتسن الحصول على تعليق فوري من المشيشي أو السلطات التونسية أو المصرية أو الجزائرية حول ذلك حتى الساعة 11.55 تغ.

الأناضول

كشف موقع "ميدل إيست آي" البريطاني، الخميس، أن رئيس الوزراء التونسي هشام المشيشي، الذي أقاله الرئيس قيس سعيد، "تعرض لاعتداء جسدي في القصر الرئاسي مساء الأحد، قبل موافقته على الاستقالة من منصبه".

جاء ذلك وفق ما نقله الموقع البريطاني عن مصادر قال إنها مقربة من المشيشي، فيما لم يتسن للأناضول الحصول على تعليق رسمي من رئيس الحكومة المقال أو السلطات التونسية حتى الساعة 11.55 تغ.

ونقل الموقع عن مصادر لم يسمها، قولها إن "المشيشي تعرض للضرب"، لكن لم يتسن للموقع التحقق من طبيعة الإصابات التي أصيب بها ومن الذي اعتدى.

وذكر الموقع نقلا عن مصادره أن: "الإصابات التي تعرض لها المشيشي (47 عاما) كانت بالغة... وأصيب في وجهه، ولهذا السبب لم يظهر (علنا)".

والأحد، اُستدعي المشيشي للقصر الرئاسي، حيث أقاله سعيد من منصبه، وأعلن تجميد اختصاصات البرلمان، وتوليه السلطة التنفيذية، عقب يوم شهدت فيه البلاد احتجاجات شعبية مناهضة للحكومة، حسب الموقع البريطاني.

وأوضحت مصادر مقربة من المشيشي للموقع، أن "رؤساء الأمن الذين رافقوه إلى القصر لم يكونوا جزءا من الخطة، فيما كان الجيش كذلك".

وأشار الموقع أن رئيس البرلمان راشد الغنوشي "لم يتم استدعاءه، لأنه خرج لتوه من المستشفى، حيث كان يعالج من إصابته بفيروس كورونا".

وبحسب المصادر "طُلب من المشيشي، الذي كان خيار سعيد لمنصب رئيس الوزراء، الأحد، أن يتنحى عن منصبه، إلا أنه حتى ذلك الحين، رفض مرارا وتكرارا الاستقالة بسبب الخلاف الذي اندلع بشأن تعيين 4 وزراء في حكومته".

وقالت المصادر إن المشيشي "تعرض للضرب إثر رفضه تقديم استقالته".

** أشخاص غير تونسيين بالقصر

وفي السياق، كشف الموقع البريطاني أن "أشخاصا غير تونسيين كانوا متواجدين في القصر في ذلك الوقت".

وأضاف أن العناصر هم "مسؤولين أمنيين مصريين، كانوا يقدمون المشورة لسعيد قبل الانقلاب، ويديرون العمليات في القصر، وغير واضح ما هو الدور الذي لعبوه في استجواب المشيشي".

وقال أحد المصادر إن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي "عرض تقديم كل الدعم الذي يحتاجه سعيد للانقلاب، وقبل الأخير العرض"، وفق ما نشر الموقع.

وأضاف المصدر: "تم إرسال عسكريين وأمنيين مصريين إلى تونس، بدعم كامل من ولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد".

وورد أنه عقب الاعتداء على المشيشي "رفع يديه مستسلما، ووافق على الاستقالة، وفي هذه المرحلة، وافق رؤساء الأجهزة الأمنية أيضا على بيان الرئيس".

ولاحقا، عاد المشيشي إلى منزله حيث نفى تقارير لوسائل الإعلام المحلية بأنه كان قيد الإقامة الجبرية، حسب الموقع.

والإثنين، أصدر المشيشي بيانا، قال فيه إنه "لا يمكن أن يكون بأي حال من الأحوال عنصرا معوقا أو جزءا من المشكلة التي تعقد الوضع في تونس"، وأنه سيقوم بتسليم المسؤولية إلى الشخص الذي سيكلفه الرئيس برئاسة الحكومة عقب المداولات".

ولفت الموقع أن الإجراءات التي اتخذها سعيد، الأحد "تتبع عن كثب خطة عمل وضعها مستشاروه المقربون في مايو (أيار) الماضي، وحددت الخطة حملة تطهير أو موجة اعتقالات جماعية ستجري بعد الإعلان عن قراراته".

وجاء في الوثيقة أن سعيد سيعلن "دكتاتورية دستورية"، حيث يقول واضعوها إنها "أداة لتركيز كل السلطات في يد رئيس الجمهورية".

وحددت الوثيقة الأشخاص الذين ستشملهم حملة التطهير للمعارضين السياسيين، حيث قالت إن شخصيات بارزة ستوضع قيد الإقامة الجبرية، ومنهم من حركة "النهضة": عضو المكتب التنفيذي للحركة، نور الدين البحيري، ورئيس مجلس شورى الحركة، عبد الكريم الهاروني، والنائب عن الحركة، سيد الفرجاني، ووزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام.

بالإضافة إلى نواب كتلة الكرامة: غازي القرعاوي، وسفيان توبال، ورجال أعمال ومستشارون، والعديد من الشخصيات، حسبما أفاد "ميدل إيست آي".

ومن جهتها، نفت الرئاسة في البداية وجود الوثيقة، قبل أن يصرح سعيد بأنه قرأها، ثم قال في تصريحات متلفزة إنه "لا يمكن تحميله مسؤولية النصيحة التي تلقاها".

** "معارضة دولية كبيرة"

ودبلوماسيا، لفت موقع "ميدل إيست آي" أن سعيد تلقى معارضة كبيرة عبر المكالمات الدولية العديدة التي تلقاها منذ أن تولى قيادة السلطة التنفيذية.

وبحسب ما ورد إلى الموقع، قال مسؤولون أمريكيون للرئيس إنهم "غير راضين أبدا عن آخر التطورات"، حيث كانت واشنطن مترددة في وصف ما حدث بأنه انقلاب.

وعلاوة على ذلك، أفاد الموقع أن الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون، أخبر كلا من سعيد وساسة معارضين بارزين أن بلاده "لن تقبل بوقوع تونس تحت النفوذ السياسي والعسكري لمصر".

ووفقا للمصادر، ورد أن فرنسا لم تتلق أي تحذير مسبق بشأن التحركات التي قام بها سعيد.

وبحسب الموقع البريطاني، كانت علاقة سعيد بالمشيشي مضطربة للغاية منذ ترشيحه لمنصب رئيس الوزراء، عندما انهارت حكومة إلياس الفخفاخ.

وكان المشيشي، الذي اختاره سعيد، كشف في البداية عن حكومة تكنوقراط للرئيس، وهو القرار الذي قبله حزب النهضة، أكبر حزب في البرلمان، "رغم تحفظاته".

وبالرغم من ذلك، ذكرت وكالة أنباء "بلومبرغ"، أنه قبل موافقة البرلمان على تعيين المشيشي، حث سعيد بعض الكتل على التصويت ضده لأسباب غير واضحة.

ولم يتسن للأناضول الحصول على تعليق فوري أيضا من السلطات الجزائرية أو المصرية حول ما أورده "ميدل إيست آي" حتى الساعة 11.55 تغ.

وعقب اجتماع طارئ مع قيادات عسكرية وأمنية، أعلن سعيّد الأحد، إقالة المشيشي، على أن يتولى بنفسه السلطة التنفيذية بمعاونة حكومة يعين رئيسها، وتجميد اختصاصات البرلمان لمدة 30 يوما، ورفع الحصانة عن النواب، وترؤسه النيابة العامة.

وبوتيرة متسارعة ومكثفة، أنهى سعيد مهام 24 مسؤولا حتى مساء الأربعاء، منهم في مؤسسات حكومية ووزارات سيادية ومناصب قضائية، أبرزهم إبراهيم البرتاجي، وزير الدفاع.

واتخذ هذه التدابير في يوم شهدت فيه محافظات عديدة احتجاجات شعبية، طالبت بإسقاط المنظومة الحاكمة بكاملها، كما اتهمت المعارضة بـ"الفشل"، في ظل أزمات سياسية واقتصادية وصحية.

وقال سعيد إنه اتخذ هذه القرارات لـ"إنقاذ الدولة التونسية". لكن غالبية الأحزاب رفضتها، واعتبرها البعض "انقلابا وخروجا على الدستور"، بينما أيدتها أخرى، معتبرة إياها "تصحيحا للمسار". -



 
Latest News





 
 
Top News