سعيّد: يوم التلقيح المفتوح ضد كورونا "جريمة بحق تونس"

يسرى ونّاس/ الأناضول

وصف الرئيس التونسي قيس سعيد، يوم التلقيح المفتوح الذي خصصته وزارة الصحة للمواطنين، بأنه "جريمة في حق تونس"؛ بسبب الاكتظاظ الكبير الذي شهدته المراكز المخصصة له.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس سعيد الأربعاء، لقناة "العربية" (السعودية غير الحكومية).

وقال سعيد إن "ما وقع يوم أمس (الثلاثاء) جريمة في حق تونس" في إشارة إلى الاكتظاظ الذي شهدته مراكز التلقيح.

وأضاف أن "تجميع المواطنين بتلك الصفة عملية مدبرة من الأشخاص النافذين داخل المنظومة السياسية (لم يحددهم) والهدف منها ليس التلقيح، بل هو نشر العدوى".

وتابع سعيد: "هناك من دبّر حتى التفاصيل ليحصل التدافع والتجمعات"، واعتبر أن "الجائحة السياسية في تونس أكبر من الجائحة الصحية ومن كورونا".

والثلاثاء، شهدت عدة مراكز تلقيح في تونس تدافعا واكتظاظا من الراغبين في تلقي التطعيم المضاد لفيروس كورونا، والذين قدموا بأعداد فاقت التوقعات، ما أدى إلى غلق المراكز وتعليق عملية التلقيح.

وخصصت وزارة الصحة التونسية يومي الثلاثاء والأربعاء من عيد الأضحى لتلقي التطعيم لكل من تتجاوز أعمارهم 18 عاما، شرط أن يكونوا مسجلين في منصة التلقيح "إيفاكس"، قبل أن يتم تعليق العملية بسبب الاكتظاظ.

وعادة ما تتم عملية التلقيح في تونس بعد أن يتلقى المسجل في المنصة رسالة قصيرة يتم إعلامه فيها بموعد التلقيح والمركز المخصص لذلك، لتفادي الاكتظاظ، وحتى تكون العملية أكثر تنظيما.

وحتى اليوم، لا تزال عملية التلقيح في تونس تشمل فئة الأشخاص ممن يبلغون فوق 50 عاما.

وأعلنت رئاسة الحكومة، الثلاثاء، إنهاء مهام وزير الصحة فوزي مهدي، وتكليف وزير الشؤون الاجتماعية محمد الطرابلسي، بمهامه بالإنابة.

ووصف رئيس الحكومة هشام مشيشي، قرار وزير الصحة المقال فوزي مهدي، بدعوة المواطنين لتلقي اللقاح في عيد الأضحى، بأنه "إجرامي".

يأتي ذلك وسط خشية من أن تشهد تونس "موجة وبائية غير مسبوقة تتميز بانتشار واسع للسلالات المتحورة ألفا ودلتا" في معظم الولايات، مع ارتفاع في معدل الإصابات والوفيات.

وحتى الثلاثاء، بلغ عدد المصابين بفيروس كورونا بالبلاد 554 ألفا و991 شخصا، توفي منهم 17 ألفا و821 مصاباً، وتعافى 443 ألفا و979 مريضا.

في المقابل، بلغ إجمالي متلقي جرعات اللقاح المضاد للفيروس حتى الثلاثاء، مليونين و420 ألفًا و468 شخصا، بينهم 825 ألفًا و410 تلقوا الجرعة الثّانية، من أصل 11 مليونا و700 ألف نسمة. -