التطبيع العربي مع إسرائيل.. بين الفتور والتحالف

رام الله/عوض الرجوب/الأناضول

بدأ مشوار التطبيع العربي مع إسرائيل نهاية سبعينيات القرن الماضي، لكنه ظل فاترا، حتى عام 2020، وفيه التحقت 4 دول بقطار التطبيع، وصل بعضها إلى حد التحالف.

وفي حين ظل التطبيع المصري والأردني في أضيق الحدود تهيمن عليه قضايا اقتصادية وأمنية تفرضها الجغرافيا غالبا، وصل حد التحالف بين الإمارات وإسرائيل.

ووفق مراقبين جاء التطبيع العربي في 2020 خلال حقبة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، إما تحت الضغط الأمريكي (السودان) أو لغرض المقايضة (المغرب).

وهناك من طبع سرا لسنوات، لكنه وجد الفرصة للخروج إلى العلن أو التذرع بالتهديد الإيراني (الإمارات والبحرين).

وفي حين قوبل التطبيع المصري برفض عربي وصل إلى حد مقاطعة مصر ونقل مقر الجامعة العربية منها إلى تونس، فإن تطبيع 2020 لم يحظ برفض أغلب الأنظمة، إلا الفلسطينيين الذين اعتبروه "خيانة" و "طعنة في الظهر".

ورغم احتفاء أنظمة التطبيع باتفاقياتها، فإن وزارة الشؤون الاستراتيجية الإسرائيلية قالت في أكتوبر/تشرين الأول 2020، إن معظم الخطاب العربي على مواقع التواصل الاجتماعي (90 بالمئة) رافض لاتفاقيات التطبيع مع الإمارات والبحرين.

في السطور التالية نستعرض معكم الدول المطبعة وأبرز أشكال التطبيع وإلى أي مدى تعاطى معها الشارع العربي.

1- مصر.. الحرب والجغرافيا (26 مارس/آذار 1979 -اتفاقية كامب ديفد)

كان الرئيس المصري محمد أنور السادات أول رئيس عربي يزور إسرائيل علنا وذلك في نوفمبر/ تشرين الثاني 1977.

وفي 26 مارس 1979، وقع مع رئيس الوزراء الإسرائيلي مناحيم بيجن، معاهدة سلام في منتجع "كامب ديفيد" بالعاصمة الأمريكية واشنطن، لتصبح مصر أول دولة تطبع مع إسرائيل.

وبموجب المعاهدة أعلن الطرفان، المشتركان في حدود بطول نحو 200 كيلومتر، إنهاء حالة الحرب، وانسحبت إسرائيل من سيناء التي احتلتها عام 1967، وحصلت السفن الإسرائيلية على حق المرور الحر في قناة السويس.

كما اتفق الطرفان على إقامة العلاقات الدبلوماسية والاقتصادية والثقافية وإنهاء المقاطعة الاقتصادية.

مع ذلك فإن أغلب الاتفاقية لم تخترق الوعي المصري وأغلب مؤسساته، ولم يساعد الإعلام و الشارع في تمريره.

كما ترفض النقابات وأغلب الأحزاب المصرية كل أشكال التطبيع وتعاقب منتسبيها إن شاركوا في أنشطة تطبيعية.

ولم تستقطب إسرائيل الأيدي العاملة المصرية، رغم وفرة المال فيها.

ورغم مضي عقود على التطبيع، فإن معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي عام 2018، تفيد بأن حجم التبادل التجاري بين مصر وإسرائيل بلغ نحو 149 مليون دولار فقط.

2- الأردن.. القدس والحدود (أكتوبر/تشرين الأول 1994-وادي عربة)

بحكم الواقع الجغرافي وجد الأردن نفسه جارا لدولة سيطرت في ستة أيام عام 1967 على أراض كان يحكمها في الضفة الأخرى من النهر غربا، حتى قبل إعلان التطبيع، فنسبة كبيرة من سكانه نازحون أو لاجئون بفعل الاحتلال، ولا زالت ارتباطاتهم العائلية مع أسرهم.

في 26 أكتوبر 1994، وقع رئيس الوزراء الإسرائيلي إسحاق رابين، ورئيس الوزراء الأردني عبد السلام المجالي، معاهدة "وادي عربة" التي ضمنت الأمن لإسرائيل على أطول حدودها (نحو 360 كلم) وأعطت للأردن الحق في الإشراف على الشؤون الدينية بالقدس.

وفي سنوات لاحقة جرت اتفاقيات لدخول مئات العمال الأردنيين إلى إسرائيل، كما جرى في 2016 توقيع اتفاق مع إسرائيل لاستيراد الغاز بقيمة 10 مليارات دولار، يمتد على مدى 15 عاما.

على المستوى الشعبي لا زال السواد الأعظم يرفض التطبيع، والاتفاقيات الاقتصادية المترتبة عليه، حيث نظمت مظاهرات للتعبير عن مواقف الرفض، التي أيدها نواب في البرلمان.

وفي مؤشر على الرفض الشعبي للتطبيع، تفيد معطيات الجهاز المركزي للإحصاء الإسرائيلي عام 2018، أن حجم التبادل التجاري بين الأردن وإسرائيل لم يتجاوز حاجز 335 مليون دولار خلال العام المنصرم.

3- الإمارات.. تطبيع الحلفاء ( 15 سبتمبر/أيلول 2020 -اتفاق أبراهام)

لم تنقطع اتصالات الإمارات بإسرائيل طوال عقد على الأقل قبل توقيع اتفاق "أبراهام" في البيت الأبيض، يوم 15 سبتمبر 2020.

وأخذ التطبيع الإماراتي منحنى مختلفا بشموله أغلب القطاعات ومحاولة ترويجه شعبيا، وحتى دينيا عبر "دعاة" يسوقونه "شرعيا".

تطبيع الإمارات، وخلافا للأردن ومصر، لم يتوقف عند المستويات الرسمية أو الاقتصادية والأمنية الضيقة، بل تجاوز ذلك إلى مستويات كسرت "الخطوط الحمراء" في العلاقة مع المحتل، وفق ما يراه فلسطينيون.

ووصلت العلاقة حد التعاقد مع شركات لاستيراد منتجات مصدرها مستوطنات مقامة على أراضي محتلة عام 1967، يعتبرها القانون الدولي غير شرعية، كما زار إماراتيون إسرائيل وتضاحكوا مع "أصدقائهم" الإسرائيليين، وزاروا كُنسا يهودية في المستوطنات.

ووفق مقاطع مصورة متداولة، جرى الزج ببراءة أطفال إماراتيين في أتون "حفلة" سياسية لا تعنيهم.

كما خرج إماراتيون بفيديوهات يشيدون فيها بإسرائيل ويهنئونها بيوم استقلالها، وهو اليوم الذي يحيي فيه الفلسطينيون ذكرى نكبتهم (عام 1948).

طال التطبيع جميع القطاعات السياسية والثقافية والاقتصادية والتكنولوجية، ووقعت اتفاقيات لتسيير رحلات جوية وإعفاء من التأشيرات، وفي مجالات لاستثمار والعلوم والتكنولوجيا، والضرائب وغيرها.

في ديسمبر/كانون الأول الماضي، وقعت اتفاقية تقضي ببيع 50 بالمئة من أسهم فريق كرة القدم "بيتار يروشاليم" أو "بيتار القدس" لرجل أعمال من العائلة الحاكمة الإماراتية، الشيخ حمد بن خليفة آل نهيان.

كما جرت زيارات متبادلة لشخصيات بمستويات مختلفة، كان آخرها زيار السفير الإماراتي في إسرائيل، محمد آل خاجة، أواخر مايو/أيار الماضي، للزعيم الروحي لحركة "شاس" الدينية، الحاخام شلومو كوهين، في مدينة القدس الفلسطينية المحتلة، ومهاجمته من هناك قناة "الجزيرة" القطرية وجماعة الإخوان المسلمين.

وفي 12 مارس 2021، أعلنت الإمارات تأسيس صندوق لدعم الاستثمار في إسرائيل بقيمة 10 مليارات دولار.

وخلال الحرب الإسرائيلية على الشعب الفلسطيني خلال شهري أبريل/نيسان ومايو/أيار الماضيين، جرى توقيع اتفاقيات في مجالات: الذكاء الاصطناعي وحلول البيانات الضخمة، الغاز، تداول الأوراق المالية وإطلاق منصة إعلامية عربية – عبرية داخل إسرائيل.

وجرى الاتفاق على إطلاق برامج لتبادل البعثات الطلابية في مجال التعليم، والإعلان عن فتح مكتب اقتصادي إسرائيلي خلال الصيف في أبو ظبي.

ووفق معطيات نشرها المكتب الإعلامي لحكومة دبي، في بيان، فإن التبادل التجاري مع إسرائيل بلغ نحو 272.3 مليون دولار خلال الفترة منذ سبتمبر 2020 وحتى يناير/كانون الثاني 2021.

لم تخرج أصوات من الإمارات رافضة للتطبيع، بل انساق الإعلام وشبكات التواصل إلى ترويجه وترويج من يباركه أفرادا ومؤسسات، في حين لم يستبعد مسؤول فلسطيني تحول العلاقة إلى تحالف عسكري بذريعة وجود تهديد إيراني.

4- البحرين.. هل هو الخوف من إيران؟ ( 15 سبتمبر 2021-اتفاق أبراهام)

جرى توقيع اتفاقية التطبيع بين البحرين وإسرائيل، في حديقة البيت الأبيض يوم 15 سبتمبر 2021، وهو ما اعتبره ملك البحرين حمد بن عيسى "إنجازا تاريخيا".

لكن سبق ذلك علاقات وزيارات متبادلة، حيث استضافت المنامة في 25 و26 يونيو/حزيران 2019، ورشة "السلام من أجل الازدهار" شارك فيها إسرائيليون، وهي منبثقة عن "صفقة القرن" التي كان ترامب يعتزم تطبيقها في الشرق الأوسط وتلغي إمكانية إقامة دولة فلسطينية .

كما جرت لقاءات بين وزير الخارجية البحريني خالد بن أحمد آل خليفة، ونظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، في واشنطن، خلال يوليو/تموز 2019.

وهنا يمكن استحضار تصريحات لوزير الخارجية البحريني في فبراير/شباط 2019، قبل التطبيع، قال فيها إن مواجهة التهديد الإيراني تعد أهم من القضية الفلسطينية.

تناول اتفاق التطبيع جوانب الاستثمار والسياحة والرحلات المباشرة والأمن والاتصالات والتكنولوجيا والطاقة والرعاية الصحية، والثقافة والبيئة وفتح متبادل للسفارات.

ومع ذلك فإن الشارع البحريني خرج رافضا للاتفاقية، وتشكلت مجموعات لرفض التطبيع، وربما كان ذلك السبب الذي دفع شركة التأمين الإسرائيلية ضد مخاطر التجارة الخارجية (أشرا- حكومية)، لرصد 100 مليون دولار للمصدرين إلى البحرين، إضافة إلى 200 مليون دولار للمُصدرين للمغرب، للتأمين ضد المخاطر.

5- السودان.. تحت الإغراء (23 أكتوبر/تشرين الأول 2020)

يوم 23 أكتوبر 2020، أعلنت وزارة الخارجية السودانية أن الحكومة الانتقالية وافقت على تطبيع العلاقات مع إسرائيل.

وفي اليوم نفسه، أعلن البيت الأبيض، أن ترامب أبلغ الكونغرس، نيته رفع السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، التي أدرج عليها منذ عام 1993، لاستضافته آنذاك الزعيم الراحل لتنظيم "القاعدة" أسامة بن لادن.

ونصت الاتفاقية على بدء العلاقات الاقتصادية والتجارية، مع التركيز مبدئيا على الزراعة.

كما نصت على اجتماعات لاحقة بشأن اتفاقيات التعاون في تلك المجالات ومجالات أخرى مثل التكنولوجيا والزراعة والطيران وقضايا الهجرة.

وقوبلت الاتفاقية برفض شعبي سوداني واسع، كما رفضته أغلب الأحزاب السودانية، وطالبت بالتراجع عنه.

6- المغرب.. الصحراء مقابل التطبيع (10 ديسمبر 2020)

كان المغرب البلد العربي السادس، الذي أقبل على التطبيع، إذ أعلن العاهل المغربي محمد السادس، في 10 ديسمبر، "استئناف الاتصالات الرسمية الثنائية والعلاقات الدبلوماسية مع إسرائيل في أقرب الآجال".

جاء ذلك، عقب إعلان ترامب، في تغريدة عبر "تويتر"، موافقة المملكة على التطبيع مع إسرائيل، وتوقيعه اعترافا بسيادة الرباط على إقليم الصحراء المتنازع عليه مع جبهة "البوليساريو".

ويشمل الاتفاق إعادة فتح مكاتب اتصال في كل من تل أبيب والرباط، كانت قد أُغلقت عام 2000 إبان الانتفاضة الفلسطينية، ومن ثم تبادل فتح سفارات في كلا البلدين، واستئناف الرحلات الجوية المباشرة.

خلال نفس الشهر، جرى توقيع أربع اتفاقيات بين البلدين في مجالات الاقتصاد والتجارة والسياحة والطيران.

وفي مارس الماضي، أعلن المغرب، توقيع اتفاقية شراكة استراتيجية بين رجال الأعمال المغاربة والإسرائيليين العاملين بالقطاع الخاص، لتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية.

ووفق المكتب المركزي للإحصاء الإسرائيلي فإن حجم التبادل التجاري بين المغرب وإسرائيل بلغ أكثر من أربعة ملايين دولار شهريا، خلال الشهور الأخيرة، في حين تسعى الاتفاقيات إلى رفع الرقم لنحو 500 مليون دولار سنويا.

وتقدر الوكالة اليهودية (هيئة تشجيع اليهود على الهجرة إلى فلسطين المحتلة) عدد اليهود في المغرب بنحو ألفي يهودي، في حين يقدر عدد اليهود المغاربة في إسرائيل بنحو 600 ألف، يزور الآلاف منهم المغرب سنويا.

ومع ذلك، قوبل إعلان التطبيع برفض شعبي واسع عبرت عنه تظاهرات شهدتها عشرات المدن المغربية.

كما رفضته أبرز الأحزاب والكتل الإسلامية في البلاد، وعلى رأسها حركة "التوحيد والإصلاح"، التي تمثل الدراع الدعوي لحزب "حزب العدالة والتنمية" (قائد الائتلاف الحكومي).

** خروج على المبادرة العربية

يعتبِر الفلسطينيون التطبيع خروجا على المبادرة العربية (مارس 2002)، التي أطلقها الملك السعودي الراحل، عبد الله بن عبد العزيز، وتبنتها قمة بيروت العربية.

وطرحت المبادرة سلاما كاملا مع الدول العربية، بشرط انسحاب إسرائيل الكامل من الأراضي العربية المحتلة في يونيو/حزيران 1967، بما في ذلك الجولان، والتوصل إلى حل عادل لقضية اللاجئين الفلسطينيين وفقًا لقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 194، وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية. -