وفاة معارض فلسطيني بعد اعتقاله من قبل قوة أمنية

قيس أبو سمرة/ الأناضول-

توفي المعارض الفلسطيني المستقل، نزار بنات، صباح الخميس، بعد وقت قصير من اعتقاله على يد قوة أمنية، دون أن تتضح ظروف وملابسات الحادث.

وأعلن جبرين البكري، محافظ الخليل، جنوبي الضفة الغربية المحتلة، عن وفاة بنات، في بيان مقتضب، قال فيه إن قوة أمنية فلسطينية اعتقلت بنات فجر اليوم، بناء على مذكرة توقيف من النيابة العامة، "وخلال ذلك تدهورت حالته الصحية وتم تحويله إلى مستشفى الخليل الحكومي، حيث أعلن عن وفاته".

لكنّ عائلته، اتهمت "الأمن الفلسطيني" بـ "اغتيال" نجلها.

وقال عمار بنات، المتحدث باسم العائلة، لوكالة الأناضول "ما جرى، هو اغتيال بحق نزار".

وأضاف "تعرض نزار لعملية اعتقال عند الساعة الثالثة والنصف فجرا، من قبل قوة أمنية من جهازي الأمن الوقائي والمخابرات العامة".

وتابع "القوة، اقتحمت منزل بنات بعد تفجير مدخله، وانهالت عليه بالضرب بواسطة هراوات حديدية وخشبية".

وأكمل بنات "رشت القوة بنات بغاز الفلفل، واعتقلته بعد تجريده من ملابسه، وبصورة فجة، واقتيد تحت الضرب، بينما كانت تسيل الدماء منه".

وقال إن العائلة لم تتلق حتى الساعة أي اتصال من قبل الجهات الرسمية حول ما جرى مع نجلهم، وعلمت بخبر وفاته من قبل وسائل الاعلام.

وطالب بنات "بتشريح الجثمان بوجود طبيب من العائلة، وفتح تحقيق دولي، بمشاركة مؤسسات حقوقية محلية ودولية".

وبنات، ناشط ومعارض "مستقل"، من بلدة دورا بمحافظة الخليل، وعُرف بانتقاداته اللاذعة للسلطة الفلسطينية، واعتقل من قبل الأجهزة الأمنية عدة مرات.

وشكّل بنات قائمة "الحرية والكرامة" لخوض انتخابات المجلس التشريعي، التي كانت مقررة يوم 22 مايو/ أيار الماضي، قبل صدور مرسوم رئاسي (في 30 إبريل/نيسان الماضي) بإلغائها.

وأثار بنات جدلا في الشارع الفلسطيني، إثر مطالبته الاتحاد الأوروبي بوقف الدعم المالي عن السلطة، عقب قرار إلغاء الانتخابات.

وآنذاك، قال بنات في مقطع مصور على فيسبوك، إن مسلحين "بمرافقة الأجهزة الأمنية"، أطلقوا (يوم 2 مايو/أيار الماضي) النار بكثافة على منزله "وروّعوا ساكنيه".

**تنديد حقوقي وفصائلي

من جانبها، نددت مؤسسات حقوقية، وفصائل فلسطينية، بالحادث، مطالبة بالتحقيق في ظروف وفاته.

وقالت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان (رسمية)، في بيان صحفي تلقت وكالة الأناضول نسخة منه، إنها "تنظر بخطورة بالغة لحادثة وفاة الناشط نزار بنات".

وأضافت الهيئة، إنها "باشرت بالتحقيق وجمع المعلومات حول حادثة الوفاة، وستشارك في تشريح الجثمان من خلال طبيب شرعي منتدب من قبل الهيئة، وستعلن نتائج التحقيق التي تتوصل إليها فوراً".

بدورها، اتهمت حركة المقاومة الإسلامية "حماس"، أجهزة الأمن الفلسطينية، بـ"اغتيال بنات".

وقالت في بيان صحفي، "ندين بشدة اغتيال أجهزة الأمن الناشط والمعارض السياسي نزار بنات".

وأضافت "هذه الجريمة المدبرة والمنظمة تعكس نوايا وسلوك السلطة الفلسطينية، وأجهزتها الأمنية تجاه أبناء شعبنا والنشطاء المعارضين".

وحمّلت الحركة، الرئيس الفلسطيني المسؤولية الكاملة عن كل تداعيات ونتائج وفاة "بنات".

وفي ذات السياق، قالت حركة الجهاد الإسلامي، في بيان، إن ما تعرض له بنات هو "جريمة تكشف مدى التعدي على الحريات وقمع وملاحقة كل المعارضين لسياسات السلطة ونهجها".

وحمّلت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، السلطة الفلسطينية "مسؤولية اغتيال بنات".

وقالت في بيان "نؤكّد على ضرورة أن تقوم المراكز والمؤسّسات الحقوقية، بدورها المطلوب إزاء القضية الخطيرة بكل أبعادها ودلالاتها وغيرها من القضايا المماثلة التي تمس حقوق وحريات أبناء شعبنا".

بدورها، أدانت حركة المبادرة الوطنية الفلسطينية، حادثة اعتقال ووفاة "بنات"، وطالبت "بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة من خارج السلطة، ومن شخصيات مشهود لها بالاستقلالية والنزاهة لإجراء تحقيق شامل في ما جرى، وضمان إيقاع العقوبة بالمسؤولين عن وفاته".

وأكدت رفضها "للاعتقال السياسي أو استخدام العنف، أو التعذيب ضد المواطنين".

**عشراوي: تطور خطير

من ناحيتها، قالت حنان عشراوي، العضو السابق في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في تغريدة على "توتير"، إن "اعتقال نزار بنات، وتعرضه للضرب المميت جريمة خطيرة، وتطور خطير".

وأضافت "لقد استمر تدهور الأوضاع في الأراضي الفلسطينية دون رادع مما أدى إلى هذا التصعيد."

وأكدت على ضرورة "مساءلة المسؤولين عن وفاة بنات".

** تنديد دولي

من جانبه، عبّر مكتب الاتحاد الأوروبي في فلسطين، عن "حزنه"، لوفاة "بنات".

وطالب المكتب في تغريدة على حسابه الرسمي على موقع "توتير" بـ "إجراء تحقيق كامل ومستقل وشفاف فورا".

وقال "مصدومون وحزينون لوفاة الناشط والمرشح السابق نزار بنات عقب اعتقاله من قبل قوات الأمن".

أما ممثلة كندا، في فلسطين، فقالت في حسابها على توتير إنها تشعر بـ"الصدمة والحزن العميق بوفاة الناشط نوار بنات".

وأضافت "تؤكد كندا بقوة، على ضرورة حرية التعبير والمساحة الآمنة للشخصيات السياسية وأعضاء المجتمع المدني الذي يجب حمايتهم". -