حزب موريتاني يرفض سجن الرئيس السابق ويصفه بغير القانوني

محمد البكاي / الأناضول

أعلن حزب موريتاني، الأربعاء، رفضه إحالة قاضي التحقيق للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، إلى السجن ووصفه القرار بأنه "غير قانوني".

جاء ذلك في مؤتمر صحفي عقده ولد لوليد، رئيس حزب "الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال" (غير ممثل في البرلمان) بعد ساعات من قرار القضاء إحالة ولد عبد العزيز للسجن.

وقال لوليد، إن "إحالة الرئيس السابق إلى السجن بعد عامين من فبركة ملفات اقتصادية ضده، يعد تراجعا خطيرا لمساحة الحريات وخرقا جسيما للدستور الذي يمنحه حصانة دستورية".

وتأسس حزب "الرباط الوطني من أجل الحقوق وبناء الأجيال" قبل 5 سنوات، وتحالف مع ولد عبد العزيز خلال الأشهر الأخيرة.

وأضاف لوليد: "في الأيام القادمة ستكون لنا وقفات ومسيرات ونشاطات واعتصامات لمؤازرة ولد عبد العزيز".

وأحيل ولد عبد العزيز (2009 ـ 2019) الثلاثاء، إلى السجن من طرف قاضي التحقيق في المكلف بالجرائم الاقتصادية، فيما لم يحدد بعد موعد لمثوله أمام المحكمة.‎

وقال رئيس فريق دفاعه المحامي محمد ولد إشدو، للأناضول: "تمت إحالة موكلي (الرئيس السابق) للسجن".

ووفق مراسل الأناضول، فرضت إجراءات أمنية مشددة في محيط قصر العدل بالعاصمة نواكشوط، بالتزامن مع صدور قرار إحالة ولد عبد العزيز إلى السجن.

وفي 11 مارس/ آذار الماضي، وجهت النيابة العامة إلى ولد عبد العزيز و12 من أركان حكمه، تهما بينها غسل أموال ومنح امتيازات غير مبررة في صفقات حكومية.

وأصدر القضاء، في 4 أبريل/ نيسان الماضي، قرارا بتجميد ممتلكات المتهمين الـ13، وتم فرض إقامة جبرية على ولد عبد العزيز في منزله بنواكشوط، مع إلزامه بالتوقيع لدى الشرطة 3 مرات أسبوعيا.

وشغل ولد عبد العزيز، ولايتين رئاسيتين لمدة 10 سنوات، وفي انتخابات 2019 دعم الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، الذي شارك معه في انقلاب 2008. -