الخرطوم ولجنة قطرية توقعان مذكرة تفاهم في مجال حقوق الإنسان

الأناضول

وقعت وزارة الخارجية السودانية مع اللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان في الخرطوم، الخميس، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون القائم بين الجانبين في مجال حقوق الإنسان.

ووقع المذكرة من الجانب السوداني مدير عام الموارد المالية والبشرية بوزارة الخارجية السفير عادل حسين شرفي، وعن اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان (مستقلة) الأمين العام المساعد سلطان بن حسن الجمالي.

وحضر التوقيع وزيرة الخارجية السودانية مريم المهدي، ورئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان علي بن صميخ المري، وفق بيان للخارجية السودانية.

وبحسب البيان تهدف المذكرة إلى "تعزيز وحماية حقوق الإنسان في السودان والتركيز على المجالات التي تحظى باهتمام الجانبين وبناء ورفع قدرات الدبلوماسيين والعاملين بالوزارات والمؤسسات ذات الصلة بحقوق الإنسان، وتنظيم الأنشطة والدراسات والبحوث وتبادل الإصدارات والزيارات".

كما يهدف طرفا المذكرة، وفق البيان، إلى "وضع برامج ومشاريع لرفع قدرات العاملين في هذا المجال والاستفادة من الخبرات والتجارب والآليات الدولية المعنية بحقوق الإنسان وتبادل المعلومات".

ونقل البيان عن شرفي قوله: إن "التوقيع على هذه المذكرة يؤسس لعلاقة تعاون وتبادل خبرات كبيرة بين وزارة الخارجية السودانية واللجنة الوطنية القطرية لحقوق الإنسان وسيكون له الأثر الكبير في تطوير ملف حقوق الانسان بالسودان".

من جانبه قال الجمالي: إن "المرحلة القادمة ستشهد توطيدا للتعاون بين الجانبين من خلال ما يمكن أن تقدمه اللجنة من دعم خاصة فيما يتعلق بالمساهمة الفنية والتقنية لإنشاء المفوضية القومية لحقوق الإنسان في السودان".

ويعيش السودان، منذ 21 أغسطس/ آب 2019، مرحلة انتقالية تستمر 53 شهرا تنتهي بإجراء انتخابات مطلع 2024، ويتقاسم خلالها السلطة كل من الجيش و"قوى إعلان الحرية والتغيير". -