اتفاقات نهائية بين بغداد وأربيل بشأن الموازنة والنفط والديون

إبراهيم صالح / الأناضول

كشف عضو في لجنة الطاقة بالبرلمان العراقي، الخميس، عن توصل حكومتي بغداد وأربيل إلى اتفاقات نهائية بشأن ملفات عالقة منذ سنوات، بخصوص الموازنة السنوية المالية وإدارة الثروة النفطية والديون.

وقال أمجد العقابي، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية "واع"، إن "الزيارات التي قام بها وفد إقليم كردستان مؤخرا إلى بغداد، أفضت إلى التوصل لتفاهمات نهائية ووضع حلول جذرية للمسائل العالقة منذ سنوات".

وأشار إلى أن "التفاهمات لا تقتصر فقط على بنود الموازنة المالية، بل شملت أيضا ملفات النفط والديون والالتزامات المترتبة على إقليم كردستان"، لافتاً إلى أن "هذه التفاهمات ستطوي صفحة الخلافات التي نشهدها كل عام في ملف قانون الموازنة".

وأضاف العقابي أن "التفاهمات منحت ديوان الرقابة المالية الاتحادي، حق الرقابة والإشراف على مؤسسات الإقليم وكذلك إشرافه على المنافذ في الإقليم (المعابر الحدودية)".

ولم يذكر المسؤول العراقي، كامل تفاصيل الاتفاق المتعلقة بالموازنة والديون والثروات النفطية.

كان البرلمان العراقي أقر مطلع فبراير/ شباط الماضي الموازنة المالية لعام 2021، بنفقات إجمالية تبلغ 129 تريليون دينار (نحو 88 مليار دولار)، وبعجز 28 تريليون دينار (نحو 19 مليار دولار).

وجرى حينها تضمين اتفاق أبرمه ممثلون عن الإقليم مع نظراء لهم من الحكومة الاتحادية، في الموازنة.

ينص الاتفاق، على أن يقوم الإقليم بتسليم كمية 250 ألف برميل يومياً من النفط، ونصف الإيرادات المالية الأخرى للحكومة الاتحادية، مقابل حصوله على نسبته في الموازنة البالغة 12.6 بالمئة.

وعلى مدى الأسابيع القليلة الماضية، أجرت وفود إقليم كردستان زيارات لبغداد، للاتفاق على الإجراءات الفنية لتنفيذ بنود اتفاق الموازنة المالية.

والثلاثاء، أعلن مسرور بارازاني، رئيس حكومة إقليم كردستان شمالي العراق، في تغريدة، التوصل لاتفاق مع الحكومة المركزية في بغداد، يقضي بتسليم المستحقات من الموازنة الاتحادية إلى الإقليم بأثر رجعي ابتداء من يناير/ كانون الثاني الماضي.

ويعتبر ملف إدارة الثروة النفطية وتوزيع إيراداتها وكذلك حصة إقليم من الموازنة المالية الاتحادية، من أبرز الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة. -