بينهم مدير عام.. توقيف 15 موظفا حكوميا بتهم فساد شمالي العراق

إبراهيم صالح/ الأناضول

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، الخميس، توقيف 15 موظفا حكوميا، بينهم مدير شركة في محافظة كركوك (شمال) بتهمة الفساد.

وقالت الهيئة المعنية بملاحقة الفساد (رسمية) في بيان، إن "قاضي التحقيق المختص بقضايا النزاهة قرر توقيف مدير عام شركة تجارة الحبوب (حكومية) في كركوك، و14 موظفا في الشركة استنادا إلى قانون العقوبات"، دون الإشارة إلى أسمائهم.

وأضافت، أن "توقيف المتهمين جاء بعد صدور أوامر قبض بحقهم على خلفية تهمة الإضرار بالمال العام، ووجود تلاعب في درجة جودة محصول الحنطة، وكذلك سرقة كميات من هذا المحصول".

وأكدت الهيئة أن "قيمة الضرر الحاصل في المال العام بلغ أكثر من 7 مليارات دينار (نحو 4.8 مليون دولار)".

وتنص أحكام المادة 340 من قانون العقوبات، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن 7 سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

وفي أغسطس/آب الماضي، شكل رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، لجنة خاصة للتحقيق بملفات الفساد الكبرى، وأوكل مهام تنفيذ أوامر الاعتقالات إلى قوة خاصة برئاسة الوزراء.

ومنذ أكتوبر/تشرين الأول 2019، تعد محاربة الفساد على رأس مطالب احتجاجات عارمة في العراق الذي يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فسادا، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.

وفي 23 مايو/أيار الماضي، قال الرئيس العراقي برهم صالح في كلمة متلفزة إن 150 مليار دولار هُربت من صفقات الفساد إلى الخارج منذ عام 2003. -