بوغوتا/الأناضول
أعلنت لجنة الإضراب الوطني التي أطلقت حركة الاحتجاج المناهضة للحكومة في كولومبيا، والمستمرة منذ 28 أبريل/نيسان الماضي، تعليقها المظاهرات والفعاليات الاحتجاجية لفترة من الزمن.
جاء ذلك بحسب تصريحات أدلى بها، الثلاثاء، المتحدث باسم اللجنة ، فرانسيسكو مالتس، خلال مؤتمر صحفي عقده بالعاصمة بوغوتا.
وأوضح المتحدث في تصريحاته أنهم بصدد تعليق المظاهرات الاحتجاجية في الوقت الراهن، على أن يستأنفوها فيما بعد من النقطة التي توقفت عندها"، مضيفًا "وهذا لا يعني أن التعبئة الاجتماعية في كولومبيا توقفت؛ فالقرارات التي تسببت في ذلك(الاحتجاجات) لا تزال سارية ".
وأشار أنه رغم استمرار المظاهرات على مدار 49 يومًا إلا أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق مع الحكومة، موضحًا أنه في 20 يونيو/حزيران الجاري سيعاد تقييم الوضع من جديد، على حد تعبيره.
اللجنة التي تمثل حوالي 26 قطاعًا مختلفًا في احتجاجات على مستوى البلاد، تدعو الحكومة إلى تحسين الخطة الوطنية للتلقيح الجماعي ضد فيروس كورونا، ودعم الإعانات للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم ، وكذلك القضاء على التمييز العرقي والجنسي.
ومنذ 28 أبريل، يتظاهر الآلاف في مدن مختلفة من البلاد؛ احتجاجا على مشروع قانون للإصلاح الضريبي، قيل إنه يضر بالطبقات العاملة والمتوسطة.
ورغم إعلان الرئيس، دوكي، سحب مشروع القانون، إلا أن الاحتجاجات ما تزال مستمرة ضد سياسات الحكومة الأخرى، بما في ذلك التعامل مع جائحة كورونا.
وبحسب آخر تقرير نشره مكتب أمين المظالم الكولومبي حول المظاهرات المستمرة منذ 36 يومًا، فقد 58 شخصًا ، من بينهم اثنان من ضباط الشرطة ، حياتهم وأصيب أكثر من ألفي شخص آخرين خلال تلك الأحداث. -
|