"فتح" و"حماس".. نقاط الاختلاف

غزة/الأناضول-

من جديد، تعود الخلافات بين حركتي التحرير الوطني "فتح"، والمقاومة الإسلامية "حماس"، لتطفو على السطح، متسببة في تأجيل الحوار الوطني في العاصمة المصرية "القاهرة"، إلى أجل غير مسمى.

والصراع بين الحركتين، قديم، وبدا جليا خلال انتفاضة الحجارة (1987-1994)، حيث شكلت حركة حماس منافسا قويا لقوى منظمة التحرير الفلسطينية، وفي مقدمتها حركة "فتح".

وتفاقمت الخلافات، عام 1993، إثر توقيع منظمة التحرير على اتفاقية أوسلو للسلام، مع إسرائيل، حيث عارضتها حماس بشدة.

وتفاقمت الخلافات عقب تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1994.

وبلغ الصراع بين الحركتين، ذروته، عقب فوز حماس بالانتخابات التشريعية عام 2006.

وفي عام 2007، نشبت اشتباكات مسلحة بين مقاتلي الحركتين في قطاع غزة، انتهت بسيطرة حماس، عليه.

**الحوار الوطني بالقاهرة

كان من المقرر أن ينطلق حوار وطني بين الفصائل، السبت (12يونيو/حزيران الجاري)، في "القاهرة"، قبل أن تُعلن مصر عن تأجيله إلى أجل غير مسمى.

وكشف مصدر فلسطيني مطلع، لوكالة الأناضول، أمس الخميس، أن التأجيل يعود لاختلاف الرؤى بين الفصائل الفلسطينية وخاصة "فتح" و"حماس"، حول ملفات الحوار.

ولفت المصدر، إلى أن حماس تُصر على تصدّر ملف إصلاح منظمة التحرير الفلسطينية، وإعادة هيكلة مؤسساتها، جدول أعمال الحوار في القاهرة.

وفيما يلي أهم نقاط الخلاف بين الجانبين:

أولا-البرنامج السياسي:

*موقف "فتح":

تطالب الحركة بإقامة دولة فلسطينية على الأراضي المحتلة عام 1967، وهي الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية، وقطاع غزة، وتقبل حق إسرائيل في الوجود.

وتتبنى الحركة، منهج المقاومة السلمية والشعبية، في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي.

وترى أن إنهاء الاحتلال، وإقامة الدولة المستقلة، سيكون عبر المفاوضات مع إسرائيل.

وتطالب في هذا الشأن، بإنهاء الاحتكار الأمريكي لعملية السلام، نظرا لانحياز واشنطن لإسرائيل، وتدعو لتشكيل رعاية دولية.

*موقف "حماس":

لا تعترف الحركة بإسرائيل، وتطالب بتحرير كامل أراضي فلسطين التاريخية.

لكن الحركة لا تمانع من إقامة دولة على أراضي الضفة وغزة، دون الاعتراف بشرعية إسرائيل.

وتتبنى الحركة نهج الكفاح الشامل بما فيه المسلح والعسكري، تجاه إسرائيل.

ثانيا-منظمة التحرير الفلسطينية

تأسست المنظمة عام 1964، وتضم أغلب الفصائل، وتهيمن عليها حركة "فتح"؛ وحتى الآن، لم تنضم حركتا حماس والجهاد الإسلامي لها.

*موقف "فتح":

بحسب تيسير نصر الله، عضو المجلس الثوري لحركة "فتح" فإن موقف حركته من هذا الملف يتمثل في أن منظمة التحرير هي بيت الكل الفلسطيني؛ وهي ترحب بانضمام كافة الفصائل الفلسطينية، و"فتح" معنية أن تكون المنظمة "جامعة للكل الفلسطيني".

لكن نصر الله، أضاف في حوار مع الأناضول "أي فصيل عليه الاعتراف بلوائح وقرارات المنظمة بما فيها الاتفاقيات الموقعة سواء مع إسرائيل وغيرها".

وترفض "فتح" مطالب حماس بـ"إعادة تشكيل" منظمة التحرير.

*موقف "حماس":

ترفض الحركة، بحسب تصريحات سابقة، لعدد من قادتها، الدخول لمنظمة التحرير بشكلها الحالي، وتقول إنها بحاجة إلى عملية إصلاح.

وتُطالب الحركة بإصلاح المنظمة على أساس سياسي ومؤسسي وديمقراطي.

كما ترفض الاعتراف بالاتفاقيات التي وقعتها المنظمة مع إسرائيل، وخاصة اتفاق أوسلو عام 1993.

وتشدد حماس على أن تمثيل الفصائل داخل المنظمة يجب أن يتم على أساس "الانتخابات"، داخل وخارج فلسطين.

موقف جديد ومتشدد لحماس بشأن المنظمة:

ومؤخرا، وقبيل انطلاق حوار القاهرة، تبنت حماس موقفا متشددا حيال ملف منظمة التحرير، حيث طالبت في الرؤية التي قدمتها لجهاز المخابرات المصرية (راعي الحوار)، وكشف عنها مصدر مطلع لوكالة الأناضول الخميس "بـترتيب منظمة التحرير، البيت الجامع للشعب الفلسطيني كله أينما وجد، بحيث يتم الاتفاق وطنيا على مجلس وطني فلسطيني (بمثابة برلمان الخارج)، جديد بالتوافق، ويكون مجلسا انتقاليا لمدة عامين".

وأضافت حماس في رؤيتها "لهذا الغرض يُشكل المجتمعون (في الحوار الوطني بالقاهرة) لجنة وطنية خاصة، تضع أسس ومعايير تشكيل المجلس، ومن ثم تشرع في تشكيله بالتوافق، ثم يكمل المجلس الجديد العمل لتشكيل هيئات منظمة التحرير الفلسطينية المختلفة، على أن يتم الانتهاء من ذلك كله في غضون 3 أشهر من تاريخه".

وحسب القانون الأساسي لمنظمة التحرير، فإن المجلس الوطني هو "السلطة العليا لمنظمة التحرير، وهو الذي يضع سياسة المنظمة ومخططاتها وبرامجها".

وينتخب المجلس الوطني، أعضاء اللجنة التنفيذية للمنظمة، والذين ينتخبون بدورهم رئيس المنظمة.

ثالثا-تشكيل حكومة جديدة:

*موقف "فتح":

بحسب القيادي تيسير نصر الله، تطالب الحركة بتشكيل حكومة وحدة وطنية، (تدير شؤون الضفة الغربية وقطاع غزة) تشارك فيها كافة الفصائل الفلسطينية، ويكون لها أجهزة أمنية واحدة، تتبع وزارة الداخلية، وتستقي أوامرها منها فقط.

وبخصوص الموظفين، الذي عينتهم حركة حماس في قطاع غزة، (قرابة 40 ألف موظف) قال نصر الله "ترى (فتح) أنها مع مراعاة وجود موظفين تم تعيينهم من قبل حركة حماس في قطاع غزة، وهذا يحتاج لدراسة وتوافق لاستيعابهم".

وسابقا، طالبت "فتح" أن تكون الحكومة "تكنوقراط" ولا تضم وزراء ينتمون لحركة حماس، حتى لا تثير حفيظة دول العالم الذين يعتبرونها حركة إرهابية.

*موقف "حماس":

أعلن خليل الحيّة، عضو المكتب السياسي لـ"حماس"، رفض حركته للعودة لتشكيل حكومة جديدة، على غرار "حكومة التوافق" الماضية.

وقال في هذا الصدد، خلال مقابلة مع فضائية "الأقصى" الجمعة "لا يجوز أن نعود إلى نقطة ضيقة نتمسك بها، مثل تشكيل الحكومة، لأننا جربنا ذلك في 2014، ورأينا أداءها الذي لا نفع فيه".

وأضاف "الذهاب إلى تشكيل حكومة وفق شروط (اللجنة) الرباعية (الدولية) ليس حلا لتعطيل الانتخابات، وهذا الخيار يتجاهل كل الأحداث التي حصلت".

وكانت خلافات كبيرة قد اندلعت بين الحركتين، إثر تشكيل حكومة التوافق الوطني عام 2014، كان أبرزها ملفات "تمكين الحكومة في غزة"، وملف الموظفين الحكوميين في القطاع".

رابعا-إعادة إعمار غزة

*موقف "فتح":

ترى الحركة أن إعادة إعمار قطاع غزة، هو من مسؤولية الحكومة الفلسطينية، التي يرأسها عضو لجنتها المركزية، محمد اشتية.

وقال عدد من قادتها في أكثر من موقف، إن جميع التبرعات المالية في هذا المجال، يجب أن توجه للحكومة التي ستشرف على كامل عملية الإعمار.

ويوم الثلاثاء الماضي، قال اشتية إنّ "عملية إعادة إعمار قطاع غزة، جراء العدوان الإسرائيلي الأخير، سوف تتم من خلال الحكومة الفلسطينية باتفاق جميع الدول"، مشيرًا إلى أنه "سوف يتم تشكيل فريق لمتابعة عملية إعادة الإعمار".

*موقف "حماس":

لم تكشف الحركة تفاصيل رؤيتها لعملية إعادة الإعمار، لكنها تقول إنها ستعمل على "تسهيلها".

وفي لقاء مع الصحفيين، نهاية الشهر الماضي، قال رئيس الحركة في غزة يحيى السنوار "نرحب بكل جهد للإعمار (..) سنسهل مهمة إعادة الإعمار على الجميع، وسنحرص أن تكون العملية شفافة ونزيهة".

لكن القيادي خليل الحية، أعلن في لقائه الأخير مع فضائية "الأقصى" الجمعة رفض "الإجراءات والآليات المتبعة في الإعمار بعد حرب 2014".

والآلية التي يتحدث عنها "الحيّة" توصلت لها الأمم المتّحدة، والسلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، عقب حرب عام 2014، وهدفت إلى "إتاحة إمكانيّة نقل مواد البناء إلى غزة".

لكن انتقادات حادة، وُجّهت للآلية، أهمها "البطء الشديد"، حيث تشترط إسرائيل مراقبة كافة مواد البناء التي يتم إدخالها، والتأكد أنها تذهب لبناء المنازل المدمرة فقط.

خامسا-سلاح المقاومة

*موقف فتح:

تتباين تصريحات قادة "فتح" بخصوص سلاح المقاومة في غزة، ومن ضمنه ما تمتلكه "كتائب القسام"، الجناح المسلح لحركة "حماس"، حيث سبق لحسين الشيخ عضو اللجنة المركزية للحركة، أن قال في تصريح متلفز عام 2017، إن "سلاح المقاومة ليس شأنا تنظيميا ولا فصائليا"، وأن "المصالحة لا تتم إلا بوجود سلاح واحد وسلطة واحدة وقانون واحد".

وأضاف الشيخ آنذاك "تمكين الحكومة (في غزة) يجب أن يشمل كافة الملفات الإدارية والمالية والأمنية، وأنه لن يتم الانتقال إلى أي ملف آخر في المصالحة قبل إنهاء الانقسام عبر التمكين الكامل والشامل للحكومة".

لكن قادة آخرين في "فتح" ومنهم أسامة القواسمي، نفوا في تصريحات أخرى، أي مطالبة من الحركة بـ"نزع سلاح المقاومة"، حيث قال الأخير في تصريحات صحفية "سلاح المقاومة فعلا خط أحمر والحركة لم تطرح أبدا موضوع نزعه على طاولة الحوار (..) فتح حركة مقاومة وتعرف قيمة ذلك السلاح".

*موقف حماس:

تؤكد الحركة على أحقية الشعب الفلسطيني بممارسة كافة أنواع المقاومة، بما فيها المقاومة المسلحة والشعبية.

وترفض حماس، بشكل قاطع، أي مساس بـ"سلاح" المقاومة، طالما استمر الاحتلال الإسرائيلي. -