مجلس الأمن يعقد الأسبوع المقبل أول جلسة علنية بشأن "تيغراي"

الأناضول

قال مصدر دبلوماسي، الخميس، إن مجلس الأمن الدولي، سيعقد الأسبوع المقبل أول جلسة علنية حول الأزمة الإنسانية في إقليم "تيغراي" الإثيوبي.

ورجح المصدر الذي تحدث للأناضول، مفضلًا عدم الكشف عن هويته، عقد هذه الجلسة، الثلاثاء المقبل.

وفي السياق، قالت مندوبة إيرلندا الدائمة لدي الأمم المتحدة جيرالدين بيرن ناسون، إن بلادها طلبت عقد جلسة علنية طارئة حول الأزمة الإنسانية في تيغراي.

وأضافت في تغريدة عبر تويتر الخميس: "نحن في غاية القلق من تردي الأوضاع الإنسانية في تيغراي"، محذرة مع "عدم وجود متسع من الوقت لإضاعته".

وحتى الساعة 15: 30 (ت.غ)، لم يصدر تأكيد بشأن عقد الجلسة من قبل بعثة أستونيا لدى الأمم لمتحدة، التي تتولى رئاسة أعمال مجلس الأمن للشهر الجاري.

وفي إفادة قدمتها خلال اجتماع افتراضي، الخميس، شارك فيه مسؤولون كبار من الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اتهمت المندوبة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد، دولا أعضاء في مجلس الأمن (لم تسمها) بوضع عراقيل "لمنع انعقاد جلسة علنية حول الأزمة الإنسانية في تيغراي".

ودعت غرينفيلد، مجلس الأمن إلى التحرك الفوري إزاء الوضع في تيغراي، مضيفة أن "العالم لا يمكنه أن يترك إثيوبيا وهي تتضور جوعا".

وتابعت: "حان الوقت لكي تستجيب الحكومة الإثيوبية بمسؤولية لطلبات وصول المساعدات الإنسانية، وإنهاء القتال، ومحاسبة أولئك المسؤولين عن الانتهاكات التي حدثت".

والأربعاء، كشف تقرير دولي، أن حوالي 350 ألف شخص يعانون من المجاعة حاليا في تيغراي.

وفي 4 نوفمبر/تشرين ثانٍ 2020، اندلعت اشتباكات في الإقليم بين الجيش الفيدرالي و"الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي"، قبل أن تعلن أديس أبابا في 28 من الشهر ذاته، انتهاء عملية "إنفاذ للقانون" بالسيطرة على الإقليم بالكامل. -