المغرب.. منع وقفة احتجاجية للمطالبة بإطلاق سراح صحفيَين

خالد مجدوب / الأناضول

منع الأمن المغربي، الجمعة، وقفة احتجاجية للتضامن مع صحفيين مضربين عن الطعام منذ أسبوع، احتجاجا على توقيفهما "احتياطيا" منذ نحو عام.

وبحسب مراسل الأناضول، تجمع عدد محدود من الإعلاميين والحقوقيين المغاربة أمام مبنى البرلمان للمطالبة بإطلاق سراح سليمان الريسوني وعمر الراضي، إلا أن قوات الأمن طلبت منهم فض وقفتهم بسبب حالة الطوارئ الصحية في البلاد لمنع تفشي فيروس كورونا.

وذكر شهود عيان أنه بعد طلب فض الوقفة من قبل الأمن عبر مكبرات الصوت، تدخل أفراد من تلك القوات لتفريق المتواجدين في المكان، الذين كانوا يرفعون لافتات تدعو إلى ضمان حرية التعبير والصحافة.

وفي 8 أبريل/ نيسان الجاري، مددت الحكومة حالة الطوارئ الصحية شهرا إضافيا لمواجهة تفشي كورونا، حتى 10 مايو/ أيار، وفرضت عدة إجراءات منها منع الوقفات.‎

والأربعاء، دعا صحفيون مغاربة الحكومة إلى إطلاق سراح زميلين لهم مضربين عن الطعام منذ أسبوع احتجاجا على توقيفهما "احتياطيا" منذ نحو عام.

وقال بيان وقعه 200 صحفي، تلقت الأناضول نسخة منه، إنهم يتابعون "بقلق بالغ التطورات الأخيرة في ملفي الزميلين الصحفيين الريسوني والراضي".

وأوضح البيان، أن "الراضي يخوض إضرابا مفتوحا عن الطعام، في حين دخل الريسوني إضرابا مفتوحا عن الطعام والماء أيضا منذ أسبوع، عقب استمرار توقيفهما الاحتياطي لمدة تقارب السنة".

وشدد على أن "أي تطورات سلبية في ملف الزميلين، لن تمسهما وعائلتهما وزملاءهما فقط، بل ستمس صورة البلاد ككل".

ولم يصدر أي تعقيب من السلطات حول مطالب المحتجين حتى الساعة 20: 00 ت.غ.

وفي مايو 2020، قبضت السلطات على الريسوني، رئيس تحرير صحيفة "أخبار اليوم" الخاصة، بناء على شكوى تقدم بها ضده شاب من مدينة مراكش (غرب) يتهمه فيها بـ"اعتداء جنسي".

ويعتبر الريسوني، من الصحفيين المعروفين في المغرب بمقالاتهم المنتقدة للسلطة في البلاد.

وقررت محكمة مغربية، أواخر يوليو/ تموز الماضي، إيداع الراضي (33 عاما)، رهن الحبس الاحتياطي لمواصلة التحقيق معه بشبهتي "اغتصاب" و"تخابر".

إلا أن إعلاميين يعتبرون أن الراضي أوقف جراء مواقفه وتحقيقاته الصحفية. -