مصر.. 1.6 مليار دولار فائض "أولي" بالموازنة في 9 أشهر

الأناضول

أعلن وزير المالية المصري، محمد معيط، الثلاثاء، أن الموازنة العامة حققت فائضا أوليا بمقدار 25.3 مليار جنية (حوالي 1.6 مليار دولار)، في الأشهر التسعة الأولى من السنة المالية الحالية.

جاء ذلك في بيان نشرته الحكومة عبر صفحتها الرسمية بفيسبوك، عقب اجتماع لمجلس الوزراء مع معيط، ناقش الأداء المالي للفترة من يوليو (تموز)- مارس (آذار) من العام المالي 2020 – 2021.

وقال معيط إن "الموازنة العامة للدولة حققت فائضا أوليا قدره 25.3 مليار جنيه، خلال تلك الفترة رغم تداعيات أزمة كورونا".

والفائض الأولي هو الفرق بين الإيرادات والمصروفات العامة، دون احتساب الدين العام.

وبنهاية سبتمبر/أيلول 2020، تجاوز الدين الخارجي لمصر 125 مليار دولار، بما يعادل أكثر من 100 بالمئة من إجمالي الناتج المحلي، وفق بيانات البنك المركزي المصري.

وقال معيط، إن إيرادات الحكومة نمت بنحو 14.6 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الفترة الزمنية ذاتها.

وأرجع معيط ارتفاع الإيرادات لزيادة في العائدات الضريبية بنسبة 13.5 بالمئة.

وأشار إلى ارتفاع عائدات الضرائب السيادية (من جهات حكومية كقناة السويس وهيئة البترول والبنك المركزي) بنسبة 33 بالمئة.

كما ارتفعت العائدات الضريبية غير السيادية (من القطاع الخاص أفرادا وشركات) بنسبة 10.4 بالمئة، وفقا للبيان.

في المقابل، زادت المصروفات بنسبة 11.3 بالمئة خلال الفترة ذاتها.

وعزا معيط الزيادة في المصروفات إلى "ارتفاع مخصصات الاستثمارات الحكومية بشكل كبير للإسراع في تنفيذ العديد من المشروعات القومية، وتوفير مخصصات لبنود الدعم وبرامج الحماية الاجتماعية، وزيادة الإنفاق على قطاعي الصحة والتعليم".

وأوضح أن فاتورة الأجور وتعويضات العاملين زادت بنحو 9.6 بالمئة، على أساس سنوي، خلال الفترة، كما زاد الإنفاق على الصحة 15.5 بالمئة والتعليم 10.1 بالمئة.

وتبدأ السنة المالية بمصر في الأول من يوليو/تموز، وتنتهي بنهاية يونيو/حزيران من العام التالي. -