نائب: "الكتلة الديمقراطية" لن تصوت لصالح التعديل الحكومي بتونس

يامنة سالمي/ الأناضول

أعلن نائب عن "الكتلة الديمقراطية" في البرلمان التونسي، الأربعاء، أن كتلته لن تصوت لصالح التعديلات الوزارية الجديدة المقترحة من رئيس الحكومة هشام المشيشي.

جاء ذلك في تصريحات للصحفيين أدلى بها النائب هيكل المكي، على هامش جلسة في البرلمان التونسي خصصت للحوار مع وزراء بالحكومة حول الوضع العام في البلاد.

و"الكتلة الديمقراطية" (38 مقعدا من أصل 217) تضم حزب "التيار الديمقراطي" ( 22 نائبا)، وحركة "الشعب" (15 نائبا)، إضافة لنائب واحد مستقل.

وقال المكي، إن كتلته "لن تصوت لصالح التعديل الوزاري والوزراء الجدد المقترحين بحكومة المشيشي".

وأضاف: "المشيشي مجرّد مُنفّذ لخيارات يقوم بها حزامه السياسي (في إشارة إلى كتل النهضة وقلب تونس وائتلاف الكرامة) وبعض اللوبيات الاقتصادية المتنفذة في البلاد".

وتابع: "كان من الأجدر الاهتمام أكثر بالوضع الوبائي الخطير الذي تعيشه البلاد والعمل على جلب اللقاح (المضاد لفيروس كورونا) في أقرب وقت ممكن بدلا من الاهتمام بمسائل سياسية ضيقة وتصفية الحسابات مع رئيس الجمهورية (قيس سعيد)".

وشدد المكي، على أن كتلته "لن تصوت على التعديل الوزاري"، معتبرا أنه "لا معنى لتحوير وزاري في ظل الحديث عن حوار وطني".

وأكد أنه في حال تم تمرير التعديل الحكومي فإن "الكتلة الديمقراطية" لن تشارك في الحوار الوطني.

و"الحوار الوطني" مبادرة أطلقها اتحاد الشغل التونسي مطلع ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وأعلن الرئيس التونسي قيس سعيد، قبوله بإجرائه دون أن يتم إلى الآن تحديد موعد له.

والسبت، أعلن رئيس الحكومة التونسية، إجراء تعديل وزاري شمل 11 حقيبة من أصل 25.

وقال المشيشي خلال مؤتمر صحفي، آنذاك، إن "الحاجة إلى الانسجام الحكومي اقتضت هذا التعديل لمواصلة العمل بتفانٍ في الفترة المقبلة"، دون مزيد من التفاصيل حول أسباب التعديل.

ولم يحدد بعد موعد التصويت على التعديلات الوزارية الجديدة.

وإضافة لـ"الكتلة الديمقراطية"، أعلن رئيس كتلة "ائتلاف الكرامة" ( (18 نائبا) سيف الدين مخلوف، في تصريحات إعلامية سابقة، أن كتلته لن تصوت لصالح التعديل الحكومي.

فيما عبرت كل من حركة "النهضة" (54 نائبا)، و"قلب تونس" (30 مقعدا)، و"الكتلة الوطنية" (16 نائبا)، و"كتلة الإصلاح" (16 نائبا)، عن دعمها للتعديلات.

ومطلع سبتمبر/ أيلول 2020، حازت حكومة مستقلة برئاسة المشّيشي ثقة البرلمان بالأغلبية المطلقة خلفًا لحكومة إلياس الفخفاخ، مُشكلة من 25 وزيرًا، قبل أن تلحقها 3 إقالات لوزراء الداخلية والبيئة والثقافة، لأسباب مختلفة.​​​​​​​ -