فلسطين.. نقابة المحامين تنتقد قوانين أصدرها عباس

قيس أبو سمرة / الأناضول

انتقدت نقابة المحامين الفلسطينيين، الثلاثاء، إصدار الرئيس محمود عباس، حزمة قوانين استباقا لإعلان مراسيم تحديد الانتخابات العامة.

وعدت النقابة في بيان، تلقت الأناضول نسخة منه، أن القوانين "مساس باستقلال السلطة القضائية".

وقالت إن "صاحب الاختصاص الدستوري الأصيل بإصدار القوانين الناظمة للشأن القضائي هو المجلس التشريعي (البرلمان)، بعد مشورة مجلس القضاء الطبيعي".

وفي ديسمبر/ كانون الأول 2018، قضت المحكمة الدستورية الفلسطينية بحل المجلس التشريعي.

وأضافت النقابة أنها "تلتمس من ظاهر هذه القرارات إحكام قبضة السلطة التنفيذية على الشأن القضائي، خارج إطار مبدأ الفصل بين السلطات وسيادة القانون".

وفي وقت سابق الثلاثاء، أصدر الرئيس عباس، قرارا بتعيين القاضي عيسى أبو شرار، رئيسا للمحكمة العليا (محكمة النقض)، ورئيسا لمجلس القضاء الأعلى، وعين القاضي فريد عقل، نائبا له.

وخلال الأيام الماضية، أصدر عباس، سلسلة قوانين تخص الانتخابات العامة، وأخرى تخص الشأن القضائي.

وتبادلت مؤخرا، حركتا "حماس" و"فتح"، رسائل حملت الموافقة على إجراء الانتخابات، حيث تراجعت الأولى عن شرطها إجراء الانتخابات الثلاثة "التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني" بالتوازي، ووافقت على طلب الثانية عقدها بشكل متتابع.

وأُجريت آخر انتخابات فلسطينية للمجلس التشريعي مطلع 2006، وأسفرت عن فوز "حماس" بالأغلبية، فيما كان قد سبق ذلك بعام انتخابات للرئاسة وفاز فيها عباس.​​​​​​​ -