نواب ليبيون: اجتماع طنجة يدعم "حوار تونس"

خالد مجدوب / الأناضول

قال نواب ليبيون، الإثنين، إن الجولة الرابعة من الحوار بينهم بمدينة طنجة المغربية "تهدف إلى دعم الحوار السياسي بتونس وبحث المناصب السيادية".

ويقتصر الحوار الليبي بالمغرب على نقاش ملفات محدودة، بينها معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا، في حين أن نظيره بتونس الذي يخضع لرعاية أممية، يعمل بشكل موسع، على عدد من الملفات، مثل الانتخابات، وآليات اختيار رئيس الحكومة والمجلس الرئاسي.

وبخلاف الاجتماع الرابع اليوم، شهدت مدينة بوزنيقة المغربية 3 جولات سابقة من الحوار بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، كانت الأولى بين 6 و10 سبتمبر/ أيلول الماضي، فيما عقدت الثانية بين 2 و6 أكتوبر/ تشرين الثاني، وانتظمت الأخيرة في الفترة بين 3 و5 من الشهر الحالي.

وقال عضو مجلس النواب في طرابلس، محمد الرعيض: "المجلسين (النيابين بطرابلس وطبرق) اجتمعا في تونس سابقا، واليوم يلتقيان مرة أخرى بمدينة طنجة (لمدة يومين)".

وأوضح الرعيض، في تصريحات صحيفة، أن الاجتماع اليوم "في إطار التنسيق ودعم الحوار السياسي (بتونس)".

من جانبه، قال عضو المجلس الأعلى للدولة الليبي، عبد القادر عمر حميدي، في تصريحات صحفية، إن "الاجتماع بالمغرب، سيتطرق إلى معايير المناصب السيادية والمسار الدستوري".

بدوره، أفاد عضو مجلس النواب، حمادة العبيدي، في تصريحات مماثلة أن "وجهات النظر بين المجلسين متقاربة، وهو ما سيسهل الأمر خلال هذا الاجتماع".

وأعرب عن "تمنيه الوصول إلى نتيجة عقب الانتهاء من هذا الاجتماع".‎

ولم يوضح النواب، تفاصيل بشأن رفع تلك النقاط التشاورية إلى اجتماع تونس، الذي اختتمت جولته الأولى منتصف الشهر الجاري، بإعلان 24 ديسمبر/كانون الأول 2021 تاريخا لإجراء انتخابات برلمانية ورئاسية.‎

وفي 6 أكتوبر/ تشرين أول الماضي، وقع وفدا المجلس الأعلى للدولة ومجلس نواب طبرق في المغرب، مسودة اتفاق بشأن معايير اختيار شاغلي المناصب السيادية في ليبيا.

وتتمثل المؤسسات السيادية، بحسب المادة 15 من اتفاق الصخيرات (موقع في ديسمبر/كانون أول 2015)، في محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام

وتعاني ليبيا، منذ سنوات، انقساما في الأجسام التشريعية والتنفيذية، ما نتج عنه نزاع مسلح، أودى بحياة مدنيين، بجانب دمار مادي هائل، وأسفر عن مجلس نيابين أحدهما في طرابلس داعم للحكومة المعترف بها دوليا والآخر في طبرق ينحاز للجنرال الانقلابي، خليفة حفتر. -